واشنطن تلوّح بعقوبات على المعطلين قبيل لقاء النورماندي
الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"لم تحقق الزيارة الاخيرة للموفد الفرنسي جان - ايف #لودريان الى بيروت الخروق المنتظرة في الجدران السميكة لانتخابات رئاسة الجمهورية بسبب عناد رؤساء الكتل النيابية واحزابها لكنه لن يتراجع عن متابعة مهمته. ويُجمع المعنيون على ان جهوده الى مساعي المجموعة "الخماسية" قد استسلمت امام تعقيدات اللبنانيين وامزجتهم الصعبة ولو على انتخاب رئيس، مع الاشارة الى ان اعضاء هذه المجموعة ليسوا على مستوى واحد في بذل الجهد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع بروز تفاهم اميركي - قطري واضح ليس على الوتيرة نفسها بين الاعضاء الثلاثة الآخرين.
صحيح ان فرنسا ليست في وضع مرتاح من لبنان لكنها مع اميركا لا تزالان تقدران على لعب دور يصل الى حدود اجبار النواب وممارسة ضغوط عليهم لانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية تموز المقبل حيث لا يمكن التقليل من فرض عقوبات عليهم. وسيحضر لبنان بقوة على اجندة الرئيسين جو بايدن وايمانويل ماكرون رغم كثرة الملفات المشتركة بين بلديهما وفي مقدمها الحرب في #اوكرانيا.
وبعدما وصلت "الخماسية" الى طريق مسدود وتبين انها لم تعد تقدر على فتح كوة في انتخابات الرئاسة عاد البحث في فرض عقوبات على المعرقلين لعملية الانتخاب، والحديث عن هذا الاجراء ليس وليد اليوم لكن الغوص في اتباعه كثر في الايام الاخيرة في #واشنطن وابان محطة لودريان الاخيرة. وفي التفاصيل ان مجموعة لا بأس بها من اعضاء الكونغرس بينهم السناتور داريل عيسى اللبناني الاصل طالبوا من دون قفازات بفرض عقوبات على كل من يعطل الانتخابات. وسمّى عيسى بالاسم الرئيس نبيه بري على مسمع نواب لبنانيين بعضهم رحب بهذا الاجراء واعترض آخرون على هذا التوجه لانه في حال تطبيق مثل هذه العقوبات ستعطل الانتخابات في شكل نهائي وسترتد النتائج السلبية لمثل هذا الاجراء سلبا على الجميع.
ولدى استفسار نواب من كبير المستشارين في البيت الابيض آموس هوكشتاين عن امكان فرض عقوبات على بري كان رده سلبيا. ويرى ان وزارة الخارجية ودوائر الاستخبارات هي التي تبت في النهاية في اتخاذ عقوبات من هذا النوع. وتملك السفيرة الاميركية ليزا جونسون الشعور نفسه من بري لانها تعرف انه يشكل مفتاح انتخابات استحقاق الرئاسة واتمامه اذا كُتب له ان يتحقق. وهذا ما نقلته الى إدارتها وستكرره في زيارتها الحالية، لانه في حال فرض مثل هذه العقوبات على رئيس المجلس سيولّد هذا الامر مقاطعة اميركية وغربية للمسؤول الرسمي الاساسي في لبنان في غياب رئيس الجمهورية، فضلاً عن انه المسؤول الشيعي الذي يتعاطى معه العالم جراء مقاطعة الغرب لـ"حزب الله" ما عدا باريس التي تملك اسبابا عدة للابقاء على هذه القناة مع الحزب. وتم طرح موضوع العقوبات على طاولة لودريان وسفراء "الخماسية" في السفارة الفرنسية، فضلا عن جمع حصيلة لقاءات لودريان مع الكتل النيابية. ولم تبد باريس حماسة لفرض عقوبات على بري وغيره، وهو ما عارضه سفير عربي بشدة تحت عنوان انه "ليس من حق اي جهة اللجوء الى مثل هذه الخطوة لان رئاسة الجمهورية تبقى في النهاية قضية لبنانية وطنية". أما التوجه الاميركي فينحو الى عدم فرض عقوبات على بري وغيره من رؤساء الكتل على ان يتم العمل على توجيه رسالة الى كل نائب اذا تخلف عن حضور جلسة الانتخاب وإلا سيتعرض لعقوبات تبدأ بحجز ارصدته المالية في الخارجية وعدم منحه التأشيرتين الاوروبية والاميركية. وناقش السفراء الخمسة ولودريان هذا الموضوع باسهاب ووضعهم الاخير في حصيلة جولته مع رؤساء الكتل. وبعدما اصبحت الانتخابات موضوع متابعة عند ماكرون وبايدن سيتم الاتصال ببري للطلب منه تحديد جلسة انتخاب على ان تسبقها المشاورات التي جرى الحديث عنها بواسطة لودريان وتوجيه رسالة الى الجميع بعدم المقاطعة تحت طائلة المسؤولية.
وفهم من لقاءات لودريان انها لم تكن على ما يرام مع مختلف الافرقاء. وفي جلسته مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رفض الاخير وجهة نظر بري ودعوته الحوارية. ولمّح لودريان في معراب الى فرض عقوبات على الكتل التي تعطل نصاب الجلسات. ولامس اجتماع الموفد الفرنسي والمرشح سليمان فرنجية حدود السخونة وعبّر الاخير عن انزعاجه من اشارة لودريان الى ضرورة انتخاب الرئيس في اسرع وقت واتباع "الخيار الثالث". فردّ فرنجية بعدم قبوله هذا الطرح ودعوته الى توجه الجميع الى انتخاب الرئيس على ان يتحمل اعضاء البرلمان مسؤولياتهم الوطنية والدخول في امتحان ديموقراطي امام اللبنانيين. ونقل لودريان كل تلك الوقائع الى مسمع السفراء مع اشارته الى قول فرنجية انه على استعداد لئلا يساهم في ازعاج اي من اعضاء "الخماسية"، ولا سيما السعودية، ولم يبد سفيرها وليد بخاري اي ترحيب بدعم ترشيحه.
وسيلتقي رئيسا اميركا وفرنسا في قمتهما في ذكرى انزال النورماندي وسيحل لبنان على طاولتهما، وقد تشكل هذه الخطوة اول مؤشر لاقتراب موعد انتخاب رئيس للجمهورية بدل ان يقوم اصحاب الشأن بواجباتهم الدستورية والوطنية وبارادات حرة قبل الرضوخ لسيف العقوبات.