الاحداث - اكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ"المركزية" أن نتائج مؤتمر بروكسل كانت متوقعة وتحديدا في ما خص موقف الإتحاد من عودة النازحين إلى سوريا و جمع الأموال لمساعدتهم في لبنان وتركيا والأردن، مضيفاً: "بلغ مجموعها حوالى ملياري دولار، ولا نعلم ما هي القيمة المخصصة للبنان. لكن الأكيد أن الجزء الأكبر منها سيذهب إلى النازحين في كل من تركيا والأردن".

كما شدد على انه يغض النظر عن كلام بوريل "القوات اللبنانية" تؤمن بحتمية عودة النازحين سواء إلى مناطق النظام أو المعارضة، مضيفاً: "نحن مستمرون في عملنا وفقا للقوانين المعمول بها سواء لجهة تطبيق قانون العمل والحصول على إقامات شرعية. بالتوازي سيصار إلى مزيد من الضغط على أجهزة الدولة لضبط الحدود ومنع عودة النازحين الذين يخرجون من لبنان بطريقة غير شرعية. كذلك الأمر بالنسبة إلى البلديات التي بدأت تتحرك على مستوى تنظيم النزوح، كل في إطاره المحلي والسلطات المحلية وتحديدا وزارة الداخلية والبلديات وكل هذا يصب في إطار تطبيق القوانين واحترام السيادة، من هنا لن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء".

كذلك، لفت الى ان مطلبين رئيسيين وضعتهما كتلة الجمهورية القوية أمام الإتحاد الأوروبي "الإقرار بوجود مناطق آمنة داخل سوريا وإرسال المساعدات إلى السوريين داخل سوريا ". يضيف قيومجيان: "بوريل يقول إن ظروف العودة الطوعية غير آمنة فهل نفهم من ذلك أن على لبنان أن ينتظر إلى ما شاء الله حتى تتحسن الظروف السياسية في سوريا ويعود النازحون إلى بيوتهم؟ وهل المطلوب أن ينتظر اللبنانيون عامين أو أكثر حتى يكتشفوا آنذاك أن عدد السوريين بات يوازي عدد الشعب اللبناني وربما أكثر؟".

تعليقاً على جلسة حكومة تصريف الأعمال في السراي والتي صدرت عنها سلسلة مقررات أبرزها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي للتواصل مع الحكومة السورية، قال: "رب قائل إن التاريخ يعيد نفسه لكن ما يهمنا هو النتيجة. على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر جدية في طرح مسألة عودة النازحين مع الحكومة السورية وأن تواصل الأجهزة الأمنية عملها في مسالة ضبط الحدود وترحيل النازحين غير الشرعيين. وإذا رفض النظام السوري هذين الطرحين فهذا يعني أنه مستمر في ابتزاز ورقة النازحين وهو يساوم على بقائهم مقابل إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات وهذا الأمر واضح لكننا نعطي فرصة للحكومة اللبنانية ونترقب النتائج".  

ختم قيومجيان: "ما يعنينا أن مسألة النزوح باتت تشكل خطرا على هوية لبنان ووجودنا، ومصرون على إيجاد الحلول وتطبيقها وفقا للقوانين وسنعمل بما يمليه عليه ضميرنا الوطني. ومصلحتنا الوطنية تقضي بأن نمضي قدما وفق القوانين المرعية ونمد أيدينا للأجهزة الأمنية والبلديات شرط ان يلاقينا الشعب اللبناني ويفهم أن حفنة دولارات مقابل بدل إيجار محل تجاري أو منزل لنازح سوري هو بداية مشروع احتلال ديمغرافي. علينا أن نكون أكثر وعيا. وإذا ما خُيرنا بين وجودنا وهوية بلدنا وبين إرضاء النازح السوري تفاديا لاستعلاء روح الكراهية والعنصرية لديه فنحن حتما مع الخيار الأول شاء من شاء وأبى من أبى".