الاحداث - كشف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، العائد من زيارة مع وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لـ "الديار" بأن اللقاءات كانت سياسية وإقتصادية، ومرتبطة بالإصلاحات المطلوبة، وبالقطاع المصرفي ، والحاجة لوجود مقاربة واضحة من الحكومة بالتعافي، وهو أمر مهم وضروري"، مؤكداً أن "المدخل لهذه الأمور هو حصول الإنتخابات الرئاسية، لأنه يجب وجود سلطة تنفيذية متكاملة بإمكانها وضع الخطط والإلتزام بتنفيذها، والأهمّ في الخطة هو وجود سلطة إجرائية متكاملة، لأن السلطة اليوم ليس بإمكانها إنتاج أي اقتراح للحل، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لتنفيذ الحل".

وعما طُرح في السياسة، يقول إن "المحادثات ركزت على ضرورة وجود رئيس جمهورية وهذا كان محور أي لقاء، ولكن الرئيس المناسب لهذه المرحلة، والذي يتمتع بالمواصفات المتكاملة للخروج من الأزمة، وفي الوقت نفسه خلق حالة مستقرة في لبنان، إضافةً إلى موضوع الجنوب والتصعيد المتدرِّج الحاصل فيه، ومخاطره الأمنية والإقتصادية والسياسية، كما أهمية تحييد كل الملفات الداخلية عما يحصل في الجنوب وفي غزة".

وعن زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، فيؤكد أنها "أتت في سياق الإهتمام الدولي، الذي يتمثل بعمل الخماسية، وباهتمام لودريان المباشر في الملف الرئاسي، أي هناك نوع من العمل لفصل الملف الرئاسي عن الأحداث في غزة وفي الجنوب، وهناك مقاربة لوجود آلية للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يحصل أي خلل أو إخلال بالنصوص الدستورية وجوهر وروحية الدستور، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن نافذة الكلام الديبلوماسي والعمل الديبلوماسي الحاصل للتهدئة ضيقة جداً، وبالتالي لبنان بحاجة لأن يكون لديه رئيس يضبط الوضع الداخلي وينطلق في عملية الإستقرار والتعافي المالي والإقتصادي، وبنفس الوقت أن يُمثّل البلاد في المحافل الدولية عندما يحين الوقت لحصول نقاشات حول الحلول الإقليمية، فهذه الأولوية هي التي يعمل لودريان على المساعدة للوصول إليها، والخماسية أيضاً والدول المهتمة بالملف الرئاسي".

وعن ملف النازحين يؤكد أنه لا يمكن العمل عليه بتعميم الموضوع وكأنه حالة يمكن حلها بمقاربة أو بحل واحد، ويجب تجزئة الملف الى : الجزء الأول يتناول وجود سوريين يعملون بطريقة شرعية ورسمية، ويتواجدون في لبنان منذ زمن ويستمرون بعملهم. والجزء الثاني يتعلق بالموجودين بطريقة غير قانونية ويجب ترحيلهم، وإذا كان لديهم أسباب تمنعهم من الذهاب إلى مناطق النظام، بإمكانهم العودة إلى أماكن آمنة برعاية الأمم المتحدة من دون أي مشاكل. والجزء الثالث، هم المتواجدون في لبنان لأسباب إقتصادية، ويعملون بطريقة غير شرعية في لبنان وليس لديهم إقامة، ولذا يجب تطبيق القانون عليهم، فإمّا تسوية أوضاعهم أو العودة أدراجهم. والجزء الرابع يتناول النازح الذي لديه خوف حقيقي، وليس بإمكانه العودة بشكل حقيقي ويريد تقديم طلب لجوء، فلبنان ليس بلد لجوء بحسب كل المعاهدات ومذكرات التفاهم التي وقعها مع الأمم المتحدة، وبالتالي الحل يكون مع الأمم المتحدة لترحيله إلى بلد آخر، فهو يبقى في لبنان لسنة واحدة وليس أكثر".

وبالتالي، يشدد على أن "استمرار مفوضية اللاجئين بالتعامل معهم على أساس أنهم لاجئين، فهذا أمر مخالف للقانون وللسيادة اللبنانية، وهنا يصبح التعامل بشكل مباشر مع مفوضية اللاجئين".

 أمّا بالنسبة للجزء الخامس والأخير، يقول حاصباني إنهم "العصابات الإجرامية التي تسرح وتمرح على الحدود اللبنانية، أو داخل لبنان وهي مسلحة وتقوم بأعمال إجرامية، فهؤلاء يجب محاكمتهم ومعاقبتهم وفق القوانين اللبنانية".