الاحداث- كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الاوسط تقول:"لم تأتِ مقررات المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظَّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يدفعون منذ مدة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ إذ أجمع المشاركون في المؤتمر على رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.

ويرى لبنان الرسمي أن هناك وجهات آمنة داخل الأراضي السورية يمكن للنازحين السوريين العودة إليها؛ لكن المجتمع الدولي لا يزال يربط بوضوح بين هذه العودة والحل السياسي في سوريا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وكان قد سبق أن أعلن عن مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان لدعم اقتصاده والقوات الأمنية، عدَّها -في وقتها- قِسم كبير من اللبنانيين بمثابة «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

مقررات «مخيِّبة»

ووصف مصدر لبناني رسمي مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»؛ لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية ماضية بإجراءاتها، وبتطبيق القوانين اللبنانية بحق المقيمين غير الشرعيين، من سوريين وسواهم».

وقررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية بعض الوزراء، للتواصل مع الحكومة السورية، على أن يتقرر أعضاؤها خلال الجلسة الوزارية المقبلة. كما تم التأكيد على المضي في تنفيذ خطة الحكومة، من خلال التصنيف الذي يتم للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وقال وزير التربية عباس الحلبي: «ستبدأ القوافل بالعودة، وهناك أعداداً كثيرة ستعود بالتفاهم مع الجميع، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية».

مواصلة التصعيد

ووافق عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، على توصيف مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»، وقال: «لا؛ بل هي مخيِّبة جداً. كما أن موقف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جاء فاقعاً بعدم دبلوماسيته وانتهاكه لسيادة الدول، وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفِّرة، وتشريع بعض النوافذ التي تأتي برياح مواتية للمصلحة اللبنانية، كبدء بعض الدول الأوروبية إعادة النظر في السياسات المعتمدة أوروبياً بملف النازحين؛ بحيث باتت تطالب بإعادة تقييم الوضع الأمني داخل سوريا».

وشدد عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «الاستمرار في التصعيد داخلياً، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى»، معتبراً أن «لدى لبنان الحرية المطلقة لتنظيم إقامة أي شخص غير شرعي. فهذه تدابير سيادية ما دامت لا تنتهك القوانين الدولية».

الترحيل لمن هو «غير قانوني»

من جهته، رأى نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك، الذي شارك في وقفات احتجاجية في بروكسل إلى جانب نواب من «القوات» للمطالبة بعودة النازحين إلى بلدهم، أن «مقررات المؤتمر لم تكن لمصلحة لبنان؛ لكن على الرغم من ذلك هناك حقيقة تقول بأن الدولة اللبنانية تطبق قوانينها، وكل شخص موجود داخل لبنان بشكل غير قانوني يُرحَّل ويُعاد إلى بلده وهذا ما يفعله كل البلدان، وهذه مهمة الأمن العام اللبناني الذي يقوم بدوره في هذا المجال، ونأمل أن تعطي السلطة السياسية الأوامر اللازمة للجيش اللبناني كي يُقدم على إقفال الحدود».

ورأى حايك -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أنه «إذا كان أداء لبنان لا يرضي المجتمع الدولي فذلك لا يعنيننا؛ لأننا غير معنيين أصلاً باستئذان أحد، ولأننا في نهاية المطاف نطبق القوانين ولا نعتدي على أحد. وإذا كانت دول العالم تقبل باستضافة أشخاص غير شرعيين فليخبرونا بذلك». وأضاف: «هناك أكثر من مليون سوري في لبنان يمكثون بطريقة غير شرعية، كما أننا لا يمكننا تغطية من يخالف القوانين في سوريا؛ سواء تلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري أو سواها».

خطة عمل لبنان

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن «لبنان -من خلال كلمة وزير الخارجية التي ألقاها في بروكسل- قدَّم للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين، وهذه الخطة تبنَّتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مُهَل زمنية محددة»، لافتاً إلى أن «لبنان طلب البدء في خطة التعافي المبكر في سوريا، وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة».