الأحداث - عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه السفير خليل كرم وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الاعمال وإتخاذ القرارات المناسبة في شأنه، أصدر بيانا، ناشد في مستهله - في ملف الاستحقاق الرئاسي - الرئيس نبيه بري "الدعوة الى عقد جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، كما يناشد النواب الكرام الحضور الى المجلس النيابي وعدم مغادرته قبل اتمام العملية الانتخابية، لأن الرابطة المارونية ترى ان الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي ظل الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على ارضنا في الجنوب، وما يجري من مفاوضات اقليمية ودولية ترسم خرائط "جيو- ديموغرافية - سياسية" جديدة للمنطقة، كلها عوامل تفرض علينا جميعاً أن يكون للجمهورية اللبنانية رئيس يعمل بموجب مضمون قسمه الدستوري، وبالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل القيادات اللبنانية، على صون الوطن ومصالحه وحماية حدوده واستعادة اراضيه المحتلة، وبناء الدولة ومؤسساتها ومعالجة ازماتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية".

وفي ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت "الذي دمر نصف العاصمة وكان الأكثر تدميرا وإجراما في التاريخ، ناشدت الرابطة جميع الجهات السياسية الى "عدم عرقلة التحقيق او ممارسة الضغوط والتهديدات في حق المراجع القضائية، التي عليها ضبط التحقيق وعدم السماح لأي كان التدخل فيه، وعدم السماح بإفراغ ملف التحقيق من مضمونه، وكان آخر هذه الاجراءات اطلاق جميع الموقوفين في هذا الملف وإسترداد مذكرات التوقيف أو وقف تنفيذ هذه المذكرات، إضافة الى محاولة منع المحقق العدلي من إستكمال تحقيقاته "بطلبات الرد" التي قدمت ضده".
 
وأكدت الرابطة أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه تقييد العدالة على هذا الشكل، ومنع إعطاء الشهداء حقهم وكل الذين تضرروا جسديا ونفسيا وماديا من جراء هذا الانفجار، وستطالب في حال استمر هذا المسلسل الممنهج، مجلس الأمن الدولي بتأليف لجنة تحقيق دولية أو التقدم بدعوى أمام محكمة الجزاء الدولية للتوصل الى كشف كل من كان وراء هذا الانفجار أو تسبب به".

ولفت البيان الى أن رئيس الرابطة أطلع أعضاء المجلس على الزيارات الاخيرة التي قام بها الى بعض العواصم في الخارج، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين فيها حيث "تم التطرّق الى ملف تطور الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، والحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة الدستورية وتنفيذ القرار 1701، واستعادة الاراضي المحتلة. كما تناولت المحادثات مناقشة ملف الوجود السوري في لبنان، بعدما تخطى عدد السوريين أكثر من مليونين ونصف المليون أي حوالى 42 في المئة من عدد السكان اللبنانيين وكيفية مساعدة لبنان على وضع خطة لمعالجة ملف النازحين الذين هم على عاتق الامم المتحدة والذين يبلغ عددهم لوحدهم أكثر من مليون و400 ألف سوري، من خلال اعتماد برامج عملية تقضي اولا بإعادة البعض الى مناطق غير مدمرة، وثانيا تأمين مخيمات ايواء للبعض الآخر داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان وتحت رعاية منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، (UNHCR)، وأخيرا اعادة توطين من يرغب منهم في "وطن ثالث" تطبيقا للإتفاقية الموقعة بين الدولة والـ (UNHCR) عام 2003. مع التأكيد أن عدم معالجة هذا الملف في أقرب وقت، سيتسبب بخطر كبير وداهم على لبنان وصيغته الميثاقية وتوازنه الديموغرافي".  
 
وأضاف: "وفي هذا الاطار، تناشد الرابطة المارونية حكومة تصريف الاعمال بشخص الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما تسلم من رئيس الرابطة خارطة طريق بهذا الخصوص، وضع "خطة طوارئ" لمعالجة هذا الملف الوطني بامتياز، لأنه اذا لم تبادر السلطة اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه القضية، فلن يساعدنا أحد".