الاحداث - أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “القضاة يحتاجون حتماً الى زيادة على رواتبهم، كذلك كل العاملين في القطاع العام. ومنح القضاة زيادة على رواتبهم يجب ان يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تنصف القطاع العام برمته، وعلى الأخص بعد تنفيذ ما تعهدت به عام 2017 بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة تقييم الموارد البشرية في القطاع.”

وأكد عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، ان “منح القضاة زيادة بقرار من  مصرف لبنان وليس بقانون او على الأقل بمراسيم حكومية تنصف جميع العاملين في القطاع العام، هو امعان في الزبائنية والعشوائية واللامساواة.”

وأضاف انه “من الممكن أن يفسّر على انه رشوة قضائية من جهةٍ تلاحقها الشبهات القضائية في لبنان والخارج، الامر الذي من الممكن أن يحرج القضاء.”

وتابع، “الحل يجب ان ينبع من الموازنة التي يجب ان يترافق إقرارها مع إقرار رزمة القوانين الإصلاحية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يتاح إعادة النظر الشاملة برواتب العاملين في القطاع العام. بين هجرة القضاة واضراب القطاع العام وحِيَل المصرف المركزي، يدفع الشعب اللبناني وحده الفاتورة”.​