الأحداث - قال النائب ملحم خلف في  تصريح في اليوم 467  لوجوده  في مجلس النواب : "في كتابه " الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، حدد الدكتور زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله:"بالإضافة الى ادوار الانعقاد العادية والاستثنائية ، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس:(...)
٣- في حال شغور سدة الرئاسة.
تنص المادة ٧٤ على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…(...)".
 
وعن هذه الحالة يشرح دكتور شُكر فيقول:"ان عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (او الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت صغير يعود تقديره للرئيس…. الا ان هذا الحق لرئيس المجلس يجب ان يمارسه في اسرع وقت ممكن. والا جاز للنواب التداعي للاجتماع."
 
ويضيف موضحاً:"من نافل القول ان على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس الى الاجتماع في أقصر مهلة ممكنة تجنباً لفراغ سدة الرئاسة مع ما قد ينتج ذلك من مشاكل دستورية وسياسية".
أضاف  خلف :" لا حاجة لنا للاسترسال في التأكيد على صوابية كلام الدكتور شُكر، اذ انه وبعد ٥٥٤ يوماً من الفراغ القاتل، لم نعد نحصي المشاكل الدستورية ولا المشاكل السياسية التي تركنا نحن النواب الـ ١٢٨، الشعب اللبناني يتخبط بها.
 فبعد كل هذه الايام من الفراغ، علينا - نحن النواب- ان نتداعى لانتخاب رئيساً للجمهورية، وعلينا أن ندخل الى المجلس بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد أياً يكن عدد الدورات فيها.
 فلنتداع الى هذه الجلسة الحكمية وفق احكام المادة ٧٤، ولنتبع آلية الانتخاب المنصوص عنها في المادة ٤٩".

وختم :" مسار انتخاب الرئيس سهل، والقرار يبقى للـ ١٢٨ نائباً الذين هم مسؤولون عن هذا الاستحقاق، بصورة شخصية وفردية".