الاحداث - كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر منصة "إكس": "غادة عون، هي القاضية الوحيدة التي تجرّأت على فتح ملف مافيا مصرف لبنان من الحاكم رياض سلامة وصولاً إلى بعض أهل السلطة وبعض المصارف، وهي تمثُل اليوم أمام " الهيئة القضائية العليا للتأديب" التي تسرّب عنها أنها تريد طرد القاضية!".
وأضاف، "يقولون أنها إرتكبت تجاوزات، وأنها سافرَت بلا إذن، وتكلّمت مع الإعلام بلا إذن، وبالغَت في البحث عن الحقيقة بلا إذن… بالطبع، قد لا يهم التفتيش القضائي ولا هيئة التأديب ولا من حوّل اليهما ملف القاضية عون، أن يحاسبوا في المكاتب المجاورة لهم في العدليّة قضاةً كباراً من عبيد الزعماء، نشروا عرض بعضهم في الإعلام بأسوأ العبارات، وقد لا تهمهم روائح الفساد التي تفوح من مكاتب بعض كبار القضاة في العدلية، ومنهم من اصبح في التقاعد اليوم، والذين تتشابك وظائفهم وصلاحياتهم مع رياض سلامة ومصرف لبنان والمصارف".

وتابع السيّد: "وقد لا يهمهم سلوك بعض كبار القضاة الذين أفلتوا زوجاتهم واولادهم في سمسرات الدولة وصفقاتها وفسادها وقروضها المدعومة وغير المدعومة، وقد لا يهمهم كيف صادر بعض كبار القضاة ملفات الفساد ونيّموها في أدراجهم، كل ذلك قد لا يراه بعض كبار قضاة العدل، هم رأوا فقط غادة عون التي تجرّأت على فتح ملف تعتبره السياسة من المحرّمات، والمؤسف المؤسف أنّ معظم الإعلام الذي يدّعي مكافحة الفساد قد إنضمّ الى ذبحها في حين ان القضاء الدولي والتحقيق الجنائي جاء بعدها بسنوات ليثبت صحّة تحقيقات القاضية عون!".
وختم، "لكن غادة عون ليست وحدها، وحسَنة لبنان أنه بلدٌ بلا أسرار… وبالمشبرح، لو كانت غادة عون قاضية مُسْلِمَة تابعة لزعيم أو مسيحيّة تابعة للثنائي المسيحي، لما تجرّأ أحد في القضاء على محاكمتها او حتى مساءلتها. ولكن، عُمْر الباطل قصير ولو طالَ بهِ الزمن".