الاحداث- كتب العميد المتقاعد اندريه بو معشر عبر حسابه على منصة "فايسبوك" منشوراً، جاء فيه:

"يتم التداول بأخبار وشائعات عن مصادر حكومية وهي تسريبات خبيثة تهدف فقط لخلق بلبلة وللإيقاع بين أصحاب الحق وللاسف يبادر بعض صغار النفوس لاستغلالها وإعادة إنتاج اخبار مفبركة لا تمت للحقيقة والواقع بصلة.

-أولا  إن ما يقال غير صحيح ولم يتم تقديم أي عرض من الحكومة لا مشابه ولا اي عرض آخر سوى ٣ معاشات للرتب العليا و٤ معاشات للرتب الدنيا أي تقريبا وعلى سبيل المثال لا الحصر،  إذا زودة الجندي ٤ معاشات يعني زودة قيمتها ٤ مليون لمن يتقاضى مليون ليرة، الأمر الذي رفضنا ودعونا للتحرك على أساسه وكان ما كان يوم أمس،  يوما عظيما من أيام النضال.

-ثانيا وللدلالة على الهدف من أن الخبر هو لبث النقمة والفتنة ما بين أصحاب الحق، والذي يهدف إلى سؤال العسكريين المتقاعدين  أنه كيف سببررون رفضهم لنسبة مغرية من الزيادة ٣٠ إلى ٤٠ من قيمة المعاش قبل الانهيار؟ وهنا نتحدى أي مصدر حكومي بأن يظهر على الإعلام ويقول إن هذا هو الطرح المعروض لنقول له أننا جاهزون للتفاوض حوله.

-ثالثا، فلتقلع الحكومة عن سياسة التسريبات المغلوطة ولتقدم الحكومة عرض خطي.

-رابعا، فلتدعو الحكومة اللجنة الوزارية للاجتماع اليوم قبل الغد لإنتاج حل يقبل به الجميع وتعمم مسودة الحل لإبداء الرأي ووفقا لما يلي:

1-تحدد الحكومة الحد الأدنى الانساني للأجور للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن ١٢٠ $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
2- يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
3- تقر اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الأجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.

لا تابهوا للتسريبات أو للشائعات أو حتى لصغار النفوس الذين يحاولون الايقاع بين أصحاب الحق وبين من يدافع عنهم ويدافع عن الحق والحقوق والحقيقة ".