الاحداث - تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية، خلال مداخلة صحفية من البرلمان، إلى أن “شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة”

بدوره، استغرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، “قول بعض الزملاء إن في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل إلى جانب ثلاث اقتراحات أخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس إدارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة”.

أضاف الحاج عبر “X”: “على الرغم من أننا لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن إعادته إلى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا إليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية”.