الاحداث - غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر  حسابه الخاص على "تويتر" كاتباً:

"لبنان لا يحتمل فراغين: الاول على مستوى السلطة المركزية وفي موقع رئاسة الجمهورية، والثاني على مستوى السلطات المحلية والبلديات. المعطلون هم انفسهم، وحججهم هي نفسها.
حقوق السحب الخاصة التي قبضها لبنان من صندوق النقد بلغت ١،١٢ مليار دولار، تم صرف ٧٤٠ مليون منها في غضون عام.

خرج في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة من يقول انه لا يمكن استعمال حقوق السحب تلك من اجل تمويل نفقات الانتخابات البلدية لأن ذلك غير قانوني.
ومن سخرية القدر ان من اعتبر الصرف من حقوق السحب غير قانوني هم نواب ينتمون الى كتل ممثلة في الحكومة،

بمعنى ان هؤلاء ادانوا وزراءهم بالفم الاملآن وبمحاضر مسجلة.
الخلاصة اذاً هي التالية:
اما ان يكون الصرف من حقوق السحب الخاصة جائزاً، فلتتفضل الحكومة عندئذ لتمويل اجراء الانتخابات البلدية منها، واما ان يكون الصرف من حقوق السحب غير قانوني فعلا، وعند ذلك فليعد الوزراء الاموال التي صرفوها والبالغة ٧٤٠ مليون دولار الى الخزينة تحت طائلة محاكمتهم سنداً للمادة ٧٠ من الدستور بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفية".