الاحداث - لا تزال العاصفة التي أثارها التسجيل المسرّب لوزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف متواصلة، بعد أن وجّه فيه انتقادات لأنشطة «الحرس الثوري» وقائده الراحل قاسم سليماني، وتحرّكاته التي قوّضت دور الجهاز الدبلوماسي.

فقد استمرت ردود الأفعال الغاضبة في البرلمان الإيرانيّ، والتي تراوحت بين المطالبة بإحالة ظريف على القضاء ومعاقبته بتهمة إفشاء أسرار الدولة.

من جانبه، دافع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن دور سليماني في «فتح ساحات (المعارك) ومعابر الدبلوماسية»، وقال: «لا شيء غير الألاعيب السياسيّة والسذاجة يمكن أن تكتم الحقيقة الواضحة».

قاليباف كتب عبر «تويتر»: «لن نسمح لمن يريدون انتهاز الفرص للوصول إلى أهدافهم السياسية، بأن يظلموه أو يقلبوا دوره التاريخي».

أما مساعد قاليباف في الشؤون الدوليّة والدبلوماسي السابق أمير عبد اللهيان، فأشار في تغريدة إلى أنّ «الإنجازات الميدانية لإيرانية كان ذخرًا كبيرًا للدبلوماسية في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي، المفاوضات الدولية المهمة الأخرى»، وأضاف: «الجنرال سليماني لم ينفق من الناس إطلاقًا، إنه كان يعتبر ساحة المعركة والدبلوماسية ركنين أساسيين لحماية مصالح الشعب والأمن القومي».

بدوره، هاجم نائب رئيس لجنة الأمن القومي، منصور حقيقت بور، وزير الخارجية على أنّه «يعرّض الخطوط الحمر للنظام، إلى المساءلة»، وقال لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنّ «الخطأ يستحق الطرد وإشهار البطاقة الحمراء».

كما أضاف: «هذه الأخطاء الفردية من أشخاص مثل ظريف غير مقبولة على الإطلاق»، مطالبًا المجلس الأعلى للأمن القومي بمعاقبته، قائلًا إنّ «ظريف يعرف ظرائف العمل في هذا المجال، وتصريحاته ليس مصدرها الجهل أو الخطأ وتجب معاقبته». تابع: «لم يكن هناك خطأ، أدلى بالتصريحات عن وعي»، وأعاد النائب تقدّم ظريف وزملاء في شؤون السياسة الخارجيّة إلى دور سليماني في الساحة.

في وقت لاحق، لوّحت النائبة زهر اللهيان، عضو لجنة الأمن القومي، بإمكانيّة طلب «ملاحقة قضائية وقانونية» ضدّ وزير الخارجية، وقالت إنّتصريحاته «لم ولن تقلل من شعبية سليماني».

كذلك كتب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، جليل رحيم جهان آبادي، عبر «تويتر»: «ظريف أعلن مرات عدة بوضوح أنه ليس مرشحًا رئاسيًا»، معتبرًا أنّ نشر التسجيل «لا صلة له بالانتخابات، وإنما يهدف للإضرار بمفاوضات فيينا وطرح الثقة برئيس الجهاز الدبلوماسي، وتكملة التخريب الأخير في نطنز والأضرار الأخرى بالمصالح الوطنية، علينا الحذر».

أما عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد أمير آبادي فراهاني، فأثار تساؤلات حول تسرب المعلومات السرية، والسرية للغاية في بعض الأحيان إلى وسائل الإعلام الخارجيّة، وطالب بالتحقيق حول تسريب مقابلة المسؤول الأول في الجهاز الدبلوماسي و«تقديم الأفراد الذين يخونون الشعب والبلاد إلى القضاء».

في المقابل، اتهم مندوب محافظة أصفهان، محمد تقي نقدعلي، ظريف بـ«الإساءة» لسليماني، وطالبه بتقديم اعتذار عن تصريحاته.