اقليميات

بعد مقتل 70 شخصًا في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية وفلول الأسد... حظر تجول في ‏اللاذقية وطرطوس

الاحداث- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح ‏اليوم الجمعة، أنّه تقرّر فرض حظر تجول في مدن محافظتي اللاذقية ‏وطرطوس بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس ‏السوري المخلوع بشار الأسد والقوات الحكومية.‏

وأضافت :"إن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى ‏والبلدات والجبال المحيطة.‏"

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة مقتل 70 شخصا على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين "موالين" للرئيس السابق بشار الأسد.

وأفاد المرصد عبر منصة "إكس" بسقوط "أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".


كمائن وتعزيزات عسكرية

وتعرضت قوات وزارة الدفاع السورية لثلاثة كمائن على طريق طرطوس - حمص، نفذها مسلحون من فلول النظام السابق، ما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وبعد توقف الاشتباكات، بدأت الأرتال العسكرية السورية في التحرك، حيث توجه رتل مكون من 100 شاحنة محملة بالجنود إلى اللاذقية، مصحوبًا براجمات وأسلحة ثقيلة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في وزارة الدفاع عن استعداد الجيش لتنفيذ حملة تمشيط واسعة في جميع مناطق الساحل للقضاء على فلول النظام البائد.

كما توافدَ مئات المقاتلين من الجيش السوري إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، استعداداً للتوجّه إلى الساحل السوري لمواجهة فلول النظام.


كذلك، أظهر فيديو متداول لطريق حلب - اللاذقية، أرتال عسكرية ضخمة تتّجه إلى الساحل السوري.

وانطلق رتل عسكري آخر تابع للجيش السوري من مدينة الباب شرقي حلب متوجها نحو الساحل السوري لدعم قوّات الأمن ووزارة الدفاع في جهودها لصد هجمات فلول الأسد.

من جهته، أكد القائد الميداني بالجيش السوري محمد حسين أن تحرك وزارة الدفاع والحكومة السورية ليس تحركا ضد طائفة معينة، بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم.

وأضاف بالقول: "قوات وزارة الدفاع على مختلف التراب السوري لبت نداء قوات وزارة الداخلية بعد تعرضها لهجوم غادر من فلول النظام.. نحنا قوات وزارة الدفاع والحكومة السورية.. تحركها ليس تحرك ضد طائفة معينة او لتقسيم البلد بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم..".

أما في جبلة، فقد أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل أكثر من 16 قتيلا من قوات الأمن العام السوري في هجمات متزامنة لفلول النظام حيث تدور اشتباكات عنيفة في محيط الكلية البحرية بالتزامن مع توجه تعزيزات عسكرية ضخمة من وزارة الدفاع.

وكان قد أفاد الأمن العام في اللاذقية أن عدداً من المجموعات المسلحة من "عناصر" النظام السابق شنّت هجمات مدروسة على قوات الأمن في منطقة جبلة وريفها.

وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من عناصرالنظام السابق في جبلة وريفها.

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من عناصرالنظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".

وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.

وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.


وأصدرت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية السورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بيانا فجر اليوم الجمعة، بعد ليلة دامية في منطقة الساحل.

وقالت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في البيان: "نعرب عن تفهمنا لمشاعر الغضب الشعبي نتيجة الهجمات الإجرامية التي استهدفت أمن الوطن واستقراره، ونثني على الروح الوطنية العالية لأبناء شعبنا ودعمهم الدائم لقوى الأمن".
وأضافت "نحث جميع المدنيين على الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح".

وأوضحت قيادة العمليات أنها وجهت إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة حفاظا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم.

وأشارت في البيان إلى أن القوات اليوم "على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب وعيا وانضباطا لا يقبلان المساومة"، مؤكدة أن سوريا "ستبقى قوية وموحدة بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها".

وذكرت أنه "في ظل العمليات الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار، تؤكد الدولة على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية مع الحرص على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات".

وأكدت أن هذه العمليات "تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ضمن إطار القانون بعيدا عن الثأر أو الانتقام".

وناشدت في بيانها السوريين "عدم التدخل وترك الأمر للقوات المختصة مع رفض أي خطاب تحريضي أو تقسيمي".

وأكدت قيادة العمليات الأمنية في ختام بيانها أن الدولة "ستتخذ الإجراءات الصارمة لضمان حماية جميع أبنائها دون تمييز مؤمنة بأن قوة سوريا تكمن في وحدتها والتزامها بالمبادئ القانونية والأخلاقية، مما يمهد لمرحلة جديدة من إعادة الاستقرار والبناء".