الأحداث - شارك وزير العدل هنري الخوري في الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب التي أقيمت امس في ١٦ تشرين الاول ٢.٢٣ في العاصمة العراقية بغداد . 
و كان الخوري قد القى كلمة لبنان تطرق فيها  الى أبرز المستجدات على الساحة العربية لاسيما الحرب الدائرة في الاراضي الفلسطينية كما تناول في كلمته الأعمال والإنجازات التي حققها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في لبنان .
وقال الخوري في كلمته:"من دواعي سروري أن أكون بينكم في الديار العراقية لحضور الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب وانه من الواجب أن أعبر عن شكري وتقديري وامتناني لحفاوة الاستقبال والشكر موصول للعراق حكومةً وشعباً. أصحاب المعالي والسعادة اسارع هنا إلى التأكيد على أن الاستقرار والسلام لا يقومان في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر ويُظلم وطالما أن المقاربة الإسرائيلية القائمة على مبدأ القوة وتجاهل القرارات الدولية لن يوصل إلا إلى مزيد من الحروب. إلاّ أن آلة التدمير لا يمكن لها أن تدوم.
أصحاب المعالي والسعادة.
‏لبنان البلد المؤسس لجامعة الدول العربية حاضر اليوم مع أخوته رغم كل الإمكانيات والظروف التي يمر بها من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية والتي تتطلب منا الوقوف جميعا جنبا إلى جنب.
اصحاب المعالي والسيادة
ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﻛﻮﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮبي للبحوث القانونية والقضائية ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ العرب بأن احيطكم علماً أن المركز ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻥَ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺺّ ﺑﻪ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨصص ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ مقرّ من قبل ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﻳﻨﻔّﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ بالرغم من كل الصعوبات.
ﻭﻗﺪ ﺃكدتم ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ نصّﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ /1072ﺩ 31 ﺗﺎﺭﻳﺦ 2015/11/19 ﻓﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ محكمة ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً  ﻛﻞ  ﺳﻨﺔ  ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﺃﻋﺪﺍﺩ  ﻭﻓﻲ  ﻧﻬﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻄﺒﻊ  ﻣﺠﻠﺪﺍً  ﻭﺭﻗﻴﺎً،  ﻭﻓﻲ  ﻫﺬﺍ السياق ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨصة ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻓﻀﻞ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﻃوّﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷقين ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪ تتعثّر، ﻭﻗﺪ ﺃكدتم ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1999 ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻛﻢ ﺭﻗﻢ 354 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ: "ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻪ."
ﻛﻤﺎ  ﺃكدﺗﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺭﻗﻢ  642 الصادر عن دورتكم ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2005/11/29 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ:
.1 ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘرﺭﺓ ﻟﻪ.
 
.2 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ العربية في الحساب الخاص للمجلس لتمكينه من ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺗم ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﻭﺇﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺗﻘ ﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺭﺍﺟيا ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ كدتم ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻌﺮﺽ  ﻭﺛﻴﻘﺘﻪ ﻭﻓﻖ  ﻣﺎ نصّ    ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﺮﺍﺭﻛﻢ  ﺭﻗﻢ   /866ﺩ26  ﺗﺎﺭﻳﺦ
2010/12/20ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺّ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ: "ﻋﺮﺽ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ."
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻲ ﻭﻳﻀمّ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻤثلين ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺪﻝ ﻋﺮﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ .
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪﻡ ﻭﻻﺯﺍﻝ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻭﺃﺧﺮﻫﺎ ﺧﺼﺺ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻛﻠﻨﺎ ﺍﻣﻞ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺁﺧﺮﺍ ﺃﺷﻜﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺭﻋﺎﻳﺘﻜﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ ﻭﺇﺻﻐﺎﺀﻛﻢ ﻣﺘﻤﻨﻴًﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ.
ﻭﺃﻧﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻋﺮﺏ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﺠددًﺍ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﻛﺮﻣﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺸﺨﺺ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷيّاﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻮﺍﻧﻲ."