الاحداث - أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أن “الانتخابات النيابية أفرزت خلط أوراق في المجلس النيابي، وهناك أكثرية غير جامدة وهي أكثرية ترفض الطريقة السابقة لإدارة الأمور والأهم ترفض خطف البلد من قبل حزب الله”.

وتابع الحاج، في حديث لـ”mtv”، “في انتخابات رئيس المجلس كتبنا عبارة (الجمهورية القوية) على أوراق الانتخاب ليكون موفقنا واضحاً أما بما يتعلق بانتخاب نائب الرئيس توصلنا إلى المرشح غسان سكاف وتمكنا بهذه الانتخابات من الحصول على 62 نائباً وهذا يبرهن أن هذه القوة تستطيع بعد بذل الجهود خوض المعارك”.

وأشار إلى أنه “بما يتعلق باستشارات التكليف قلنا إنه إن توحدت المعارضة حول اسم معين فنسير به وفي حال لم يتحقق هذا التوحد فكان التركيز على الشخصية وبرنامجها ونحن تكتل لا يشارك في مسرحيات بل وعد الناس بإخراج البلد من جهنهم وهل المطلوب اتخاذ مواقف ترضي الناس أم التأسيس لمسار سياسي يبني البلد على الأمد الطويل ولهذا ذهبنا نحو اللاتسمية كموقف اعتراضي. لم نتمكن والقوى المعارضة من التوصل إلى اسم موحد لنسميه في الاستشارات الملزمة”.

أضاف، “المعارضة تكون برأيي نصف المجلس النيابي على الأقل واليوم البرلمان يكون كتلاً وتكتلات جديدة وهي تعيد التموضع ونحن على تواصل مع الجميع. تكتل الجمهورية القوية هو حريص على وحدة المعارضة وعند غياب الاتفاق نتخذ الموقف السياسي الذي يعبر عن قناعتنا”.

ورأى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليس محور الكون ونحن ننطلق مما يحتاج البلد في عملنا السياسي”.

وأكد أننا “نؤسس للقيام (بعملية جراحية ناجحة) لكن لا يمكن البدء بها إلا مع نهج جديد وعهد جديد”، سائلاً “من وضع البلد في محور إيران ليصبح لبنان معزول عربياً ودولياً؟”.

وسأل، “هل سيتمكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة؟ أصبحنا اليوم تحت تأثير الاستحقاق الرئاسي ولا أرى تشكيل حكومة في المدى القريب ولهذا لا نستطيع المشاركة في حكومة “وفاق وطني” وهي تتضمن تناقضات ونحن طالبنا بالبدء بالانتخابات الرئاسية في الأول من أيلول لنربح الوقت”.

وأردف الحاج، “نعمل على الأقل بين الـ16 والـ18 ساعة يومياً للتخفيف من حدة الأزمات على الناس ولو لا ننشر كل هذا على الإعلام”.

على صعيد آخر، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية، أن “خطة التعافي لم تحال حسب الأصول حتى اليوم إلى البرلمان وهناك من لديه هدف تمرير بعض القوانين (بالمفرق). ولضرورة إطلاق الاقتصاد لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال في لبنان وخطة التعافي يجب أن تبدأ من إصلاح الإدارة العامة وصولاً إلى تحسين وضع المصارف”.

وتابع، “خطة التعافي هي عبارة عن محاولة للهروب من المحاسبة”.

ولفت إلى أننا “لا نستفيد من المبدأ القائل إن (الاقتصاد يُصلح نفسه) ونحن نطالب بالبدء بإصلاح الإدارة العامة الذي يتطلب إطلاق العمل الرقمي كما إقالة كل الموظفين الذين وظفوا خلافاً للقانون كما أننا بحاجة لتقييم هذه الإدارة”.

وشدد على أن “الشعب اللبناني هو إلى جانبنا والمعركة لم تنته في 15 أيار ونريد فرض تطبيق الدستور ولا يمكننا القول للشعب إننا عجزنا عن انتخاب رئيس للجمهورية وهي عملية ضرورية للعبور. ما وصلنا إليه في ملف ترسيم الحدود ألا يعود لتقاعس الدولة اللبنانية؟ كمواطن أعلم أن هناك تقاعساً عمره أكثر من 12 عاماً ومتى نبدأ في ترسيم الحدود الشمالية؟ يريدون ربط كل شيء بالخارج ونحن ندفع أثماناً غالية كلفة وضع لبنان في هذا المحور”.

وأردف، “عندما تحسم الدولة موقفها لا يمكن لأحد أن يحل محلها والطبيعة هي ضد الفراغ ونحن في مرحلة دقيقة تطلب الكثير من العمل الجدي لإعادة انتظام الدولة. لا يمكن قلب المشهد إلا من خلال تفاهم جماعي لطريقة إدارة الدولة تحت سقف الدستور”.