سياسة

واكيم: قسم من المسؤولية يقع على حاكم مصرف لبنان وسياساته المالية ولا يمكننا ان نحصر المسؤولية بالمركزي

الاحداث- أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ان “يوروبوند مسألة أرقام، ونحن كنا اول من تحدث عنها، ولكننا للأسف اتهمنا بالعرقلة”.

وقال واكيم لـ”NBN”، “ناقشنا في تكتل الجمهورية القوية مسألة اليوروبوند واكتشفنا ان المسألة يجب ان تطرح بطريقة أشمل وأوسع”، معتبراً ان “صندوق النقد الدولي كاستشاري يساعدنا بشكل كبير فهو يطمئن المودعين”.

وفي الملف الاقتصادي، لفت الى ان “الحكومة طلبت فقط المساعدة الاستشارية من صندوق النقد الدولي وهذا موضوع أساسي، وبالمطلق لا يمكننا الاّ ان ندفع دفعات اليوروبوند، وعلينا الغوص بالمفاوضات، بهدف إعادة هيكلة الدين العام للدولة اللبنانيّة”.

وسأل، “لماذا لم تشكل حكومة مستقلين؟ علماً ان الأكثرية النيابية معهم وباستطاعتهم اسقاطها بسحب الثقة من مجلس النواب، ونحن كحزب سنراقب عمل الحكومة، وتحديداً خطتها الكاملة في ملف اليورو بوند، وعلى أساسه ندعمها أو لا”.

وشدد واكيم على ان “أوّل ما يجب ان تتمتع به الدولة اللبنانية هو الثقة والشفافية في ما يتعلق بالشق الاقتصادي والمالي”، مشيراً الى ان “قسماً من المسؤولية يقع على حاكم مصرف لبنان وسياساته المالية، ولكن لا يمكننا ان نحصر المسؤولية بالمركزي”.

وأضاف، “في حال كان التيار صدقاً رافضاً لتمديد ولاية حاكم مصرف لبنان، رفضه هذا يندرج من باب الطمع في تعيين حاكم للمركزي من حصته”.

وعن تظاهرة التيار الوطني الحرّ التي دعا اليها يوم الخميس المقبل أمام مصرف لبنان، قال، “انها أكبر اضحوكة في العالم”، متسائلاً، “ضد من يتظاهر التيار، ولديه رئيس جمهورية وأكبر كتلة نيابيّة وهو اليوم بصدارة السلطة السياسيّة؟”.

ورداً على سؤال عن إمكانية مشاركة “القوات”، في التظاهرة، قال، “القوات لا تحبّ الفولكلور”.

وعن ملف الكهرباء، أوضح أن “وضع الكهرباء سيئ بشكل انه ما من شبكة لإمداد الكهرباء في حال قررت دولة مانحة وهب التيار الكهربائيّ للدولة اللبنانية. وهناك واقع مرير في هذا الملف وكنت أتمنى على التيار ان يتخلى عن حقيبة الطاقة لكي يبعد عنه الشبهات، فكل الدول الأوروبية ناشدت لبنان بوقف الهدر والفساد في هذا الملف”.

وأكد اننا “داخل الانهيار، وان عنوان الحكومة الحالية هو انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي”، مشيراً الى انه يجب “ان ننكب اليوم على حلّ الوضع الاقتصادي والمالي قبل كل شيئ”.

وأردف، “الدول العربية والغربية تتجاهل وضعنا الاقتصادي والمالي بسبب طريقة العمل اللبنانيّة والمناكفات السياسية في الداخل، وفي حال كانت المساعدات الإيرانية بلا شروط وبطرح منطقي، فعلى الكل الموافقة عليها، ولكنه جرت العادة ان تقدم إيران المساعدات بشروط سياسيّة”.

وتطرق واكيم على الجلسة النيابية المخصصة لإعطاء أو حجب الثقة عن الحكومة، قائلاً، “مشاركتنا في الجلسة هي بالمبدأ واجب رئيسيّ، كون مجلس النواب مؤسسة دستورية، ومن منظار آخر الحكومة حاصلة اساساً على الثقة بمشاركتنا أو بعدمها”.

ولفت الى انه، “من المنطلق الاقتصادي لا السياسيّ نتمنى الا تفشل الحكومة، ولكن في حال فشلت بالاستحقاقات المقبلة، يبقى الخيار الوحيد أمامنا هو الانتخابات النيابية المبكرة”.

وعن توقيت زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى بيروت، قال، “التوقيت كان مؤذي جداً، فهي أكدت ان حكومة حسان دياب هي حكومة إيران”.

ورداً على سؤال، قال واكيم، “جبهة المعارضة لم تكتمل بعد، ونحن والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل نتفق على الصورة الإستراتيجيّة للبنان”.

=========