الاحداث - علّق وزير الداخلية بسام مولوي على مؤتمر المعارضة السعودية الذي انعقد في بيروت بالقول: "يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور والحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد وتعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية وهذه ثابتة"، مضيفاً: "أرسلت مذكرة الى جهاز الأمن العام حول مؤتمر المعارضة السعودية ولم يصلني بعد أي جواب وأنا قمت بكل الاجراءات القانونية اللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية ونحن غير عاجزين".

وقال مولوي في حديث لـبرنامج "صار الوقت" معالزميل مارسيل غانم عبر شاشة الmtv: "سنطبق القانون على كل الأراضي اللبنانية وكما طلبت إزالة الصور المسيئة للسعودية كذلك فعلت بعد الاساءة لرمز لبناني في احدى المناطق اللبنانية"، موضحاً أن "أمكنة معابر الكبتاغون في لبنان معروفة والمطلوب ضبط الحدود البريّة ذهاباً وإياباً وطالبت كل الأجهزة بهذا الأمر وكان الجواب بأن هناك نقص في العديد وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي".

ورداً على سؤال، قال: "من غير المقبول أن أطلب من عناصر قوى الأمن النزول الى الشارع والقيام بالمهمات الأمنية وتعريضهم للخطر وأن لا يكون بإمكاني إدخالهم الى المستشفى"، كاشفاً ان "474 عنصر و5 ضباط فروا من الامن الداخلي للساعة وأولويتي هي صحة وطبابة عناصر قوى الأمن الداخلي وأصبحنا نفكّر كيف سنؤمن لهم الغذاء والدواء".

وتابع "نسعى لتحقيق مصالح الشعب اللبناني وعدم وقوع الدولة في أي من المخاطر وبالرغم من كل الظروف الصعبة لن نفقد الأمل ببناء الدولة".

ورداً على سؤال، أكد أن "لا أدلّة لدي على تورط حزب الله في تهريب الكبتاغون ولا يمكنني ان أفشي سرية التحقيقات والأجهزة الامنية اللبنانية تتعاون مع كل الدول العربية في موضوع تهريب المخدرات".

من جهة أخرى، أعلن ان "500 اسم من مطلقي النار في رأس السنة أصبحوا بعهدتنا وسنقوم بالاجراءات اللازمة لمعاقبتهم".

وتابع "أطمئن اللبنانيين بأن الأمن لا يزال تحت السيطرة رغم كل التدهور الاقتصادي"، مضيفا "الرئيس نجيب ميقاتي يتابع موضوع انعقاد مجلس الوزراء".

على صعيد آخر، قال مولوي: "أتابع بجدية ملف تجنيد لبنانيين لدى داعش التي جندت 37 شاباً من طرابلس10 منهم سافروا شرعياً وقُتل اثنين منهم".

وفي الملف الانتخابي، قال: "هدف حكومتنا هو اجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الادارية لاجراء الانتخابات"، مؤكدا ان "الأمور اللوجيستية للانتخابات جاهزة وبعضها لا يزال من الانتخابات السابقة ونقدّر الكلفة بنسبة ثلث كلفة انتخابات 2018"، موضحاً أنه "اذا لم ينعقد مجلس الوزراء بإمكان مجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتوزيع الصناديق على الاغتراب لا يحتاج الى مرسوم إنما الى قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية".

وحول الزحمة في مراكز تقديم طلبات جوازات السفر، أوضح مولوي أن "هناك هجوم كبير على تجديد جوازات السفر ولا تريد الدولة إذلال المواطن اطلاقاً ولكن نقوم بكل ما بامكاننا لتسريع الاجراءات وأنا غير راض على المعاينة الميكانيكية".

وفي موضوع الدفاع المدني، قال مولوي: "انا آمنت بقضية وأحقية الدفاع المدني وأتابع الملف لتثبيتهم وأنا لم أتدخل عسكرياً في أي مباراة كرة قدم بل سألت وزير الرياضة وهو المرجع المختص".

على صعيد آخر، أعلن مولوي ان "السرقات بلغت 8826 في العام 2021 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 71 في المئة عن العام 2020".