الاحداث - أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة". وقال: "أمّا في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة".
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة"، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوّات اللبنانيّة" في معراب، وقد حضر الاجتماع: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، زياد حواط، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، ماجد إيدي أبي اللمع، جوزيف اسحق وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيومجيان وملحم الرياشي، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النائب السابق أنطوان زهرا، الأمين العام د. غسان يارد، عضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
وكان قد استهلّ جعجع تصريحه بالقول: "أن تنفجر اطنان النيترات بعاصمة لبنان بيروت وتطيح بدربها البشر والحجر وكرامة الوطن، فتلك مسألةٌ فيها نظر، امّا ان ينبري القضاء اللبناني لمحاولة كشف حقيقة ما حصل، ومجرّد التحقيق مع متهمين او مشتبه بهم بالتورّط او التقصير او التلكّؤ، فتلك جريمةٌ لا تُغتفر!".
وتابع: "أن يموت ويصاب النساء والرجال والشيوخ والأطفال بالالآف على الطرقات وفي منازلهم وأن تخترب بيوت الناس فلا حول ولا قوة الا بالله، اما ان يُستدعى اشخاصٌ بعدد اصابع اليد الواحدة الى المسائلة والتحقيق، فالويل والثبور وعظائم الأمور!!".
ولفت إلى أن "هذا هو المنطق المقلوب السائد في لبنان منذ سنوات وسنوات والمقرون بلغة الفرض والتهديد والقوة والإكراه والخطوط الحمر والصفر، بغية تزوير الحقائق وقلب الوقائع ومزج السم بالدسم وقتل القتيل والمشي بجنازته، بهدف استباحة السيادة أكثر فأكثر وكمّ الأصوات الحرّة وتدجين النفوس الأبيّة وتطويق حصون الحق والثورة والحرية في لبنان حيث ما بقيت".
واعتبر جعجع أن "ما يحصل اليوم مع القاضي بيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان، لا يُشّذ عن هذه القاعدة. امّا رأس القاضي البيطار او رأس الحكومة، امّا "قبع البيطار" او تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة!".
وشدد جعجع على أن "الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم، لذلك فإن اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمارٍ إضافي، وربما اخير، في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية، وهو ضربةٌ معنوية كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال الرأي العام الداخلي والخارجي يعوّل ولو على جزءٍ منها لقيام دولة الحق والحرية والقانون بعد طول انتظار، وهو اشتراك مباشر او غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ، وإن الشريك بالجرم لا يقل مسؤوليةً عن المجرم المباشر".
وأوضح أن "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة".
وتابع: "أمّا في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة".
وختم: "إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة".
ورداً على سؤال عن أن المذنب في العادة يكون لديه شيء من الخجل فلو كان "حزب الله" هو المذنب في هذا الموضوع فكيف يفهم هذه المجاهرة والرفض العلني لأداء المحقق العدلي، كما أنه لطالما أدنتم "اتفاق مار مخايل" وحمّلتوه تبعات ما نحن فيه اليوم فكيف تفسر "القوّات اللبنانيّة" التباين الحاصل ما بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في ملف جوهري كملف المرفأ وتالياً أمام الدعوتين اللتين سمعنا بهما ابتداءً من الغد امام قصر العدل ألستم متخوفين من أن تأخذ هذه القضيّة منحاً طائفياً، استبعد جعجع هذا الأمر، باعتبار أن "شهداء المرفأ ينتمون إلى جميع الطوائف، وبالتالي لن تتخذ هذه القضيّة منحاً طائفياً، لأنه إذا ما وقعت أي جريمة فهل أصبح من الضروري في حال اتهم مسيحي فيها أن يتهّم معه مسلم؟ فهل أصبح من الضرورة اتهام مسيحيين بقدر المسلمين في أي جريمة تقع؟ من جهّة أخرى، وعلى ما شهدنا في التوقيفات التي حصلت حتى اليوم وفي التحقيقات التي لا تزال مستمرّة أن هناك متهمين أيضاً من الطوائف كافة، وبالتالي من يضعون هذه المسألة في إطار طائفيّ هم على خطأ ويحاولون تشويه الوقائع، باعتبار أن جل ما في الأمر هو أن هناك تحقيق عدلي يأخذ مجراه والذي ستظهر نتيجة عمله قريباً في القرار الظني الذي سيصدر عنه، ويا ليت انتظر الجميع صدور هذا القرار قبل التعليق على التحقيق باعتبار أن لهم حق التعليق وأتخاذ الموقف من هذا القرار وتعيين محامين، كما أن هذا القرار سيرفع إلى المجلس العدلي الذي يتشكّل من أهم خمسة قضاة في لبنان. فإذا كان كل هذا المسار غير كاف فعندها ليس هناك ما يمكن أن يكون كافياً".
ولفت إلى أن "البعض ينعي الدولة اللبنانيّة ولبنان الوطن ككل ونحن لن نقبل بهذا الأمر ونرفضه رفضاً قاطعاً".
ورداً على سؤال عما إذا كان يُفهم من كلامه أنه تهديد مقابل تهديد، قال جعجع: "لا أبداً فكل مسألة التهديدات غير واردة، باعتبار أنه ليس بهذه الطريقة تعمل وتتقدّم المجتمعات، إلا أنه إذا ما كان هناك من يريد أن يفرض علينا جميعاً واقعاً معيّناً وبالقوّة فعندها لا لن نقبل بذلك أبداً".