سياسة

الحريري: لتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة

الاحداث - ذكّر الرئيس سعد الحريري انه “إبن شهيد ويعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه و”لهذا السبب لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب”.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي: “كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي”.

وتابع: “من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنترات ومن وراء الكارثة”.

وأردف الحريري: “هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب، وسأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". 
‏⁧‫

واشار الى ان في لبنان ‬⁩، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين.  ونحن أمام نصوص دستورية وقانونية ملزمين بتطبيقها ولسنا من لا نريد الحقيقة وهناك من يتحدث بالإجتماعات الداخلية بشكل ويتحدث أمام الرأي العام بشكل آخر، ف‏لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص، ولَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي  وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص، ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على موظف إلا ما تاخذ إذن رؤساؤه، ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على محامي إلا ما تاخذ إذن من مجلس نقابته.
‏مش سعد الحريري هوي يللي حط هيدي النصوص، 

وأشار الى أن هذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم:
‏-المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
‏-المجلس العدلي. 
‏-محكمة التمييز الخاصة بالقضاة. 
‏فهل يجوز هذا الأمر! 

واعتبر الحريري أن “القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين”.

ولفت الحريري إلى ان تيار المستقبل شكل لجنة نيابية لزيارة الكتل: “سنطلب منهم توقيع اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود لأنه ما في كبير قدام الحقيقة”.

وأضاف: قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات "يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا".

وأشار إلى أن “النيترات بقيت في المرفأ بأمر قضائي وأضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لا يستطيع أن يتحرك أمام أمر قضائي”.