الاحداث- وجه رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري كتابًا الى  الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غوتيريس طالبه فيها "برفع الوصاية الايرانية عن لبنان وتنفيذ القرار 1559 ".
وجاء في نص الرسالة:"لما كان لبنان أحد الدول الأعضاء لا بل المؤسسين بمنظمة الأمم المتحدة، ولما كان الوضع الذي يمر فيه لم يعد يطاق، حيث قامت تنظيمات مسلحة تابعة لدولة غريبة بالسيطرة على مؤسسات الدولة والحكم، باستعمال سلاح الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى، ما سمح بأن تصادر أموال الناس، ويهجر نصف سكان العاصمة بعد تدمير بيوتهم، ويعطل النظام الصحي والمصرفي وحتى الجامعات، التي كانت تعتبر منارة الشرق الأوسط. بات من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي ويصار إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى راسها القرار 1559 والقرار 1680 والقرار 1701 وهي تسمح بجمع السلاح الغير شرعي؛ من حزب الله الإيراني والمخيمات الفلسطينية والمعسكرات التابعة للنظام السوري، وبنفس الوقت ضبط الحدود مع سوريا وتنظيم عودة المهجرين ومنع التهريب الذي يرهق كاهل اللبنانيين، ومنع اي تجاوز يؤدي إلى اشعال الوضع في الجنوب حيث تتواجد القوات الدولية، بالعودة إلى أحكام اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل منذ 1949".

اضاف:"حضرة الأمين العام، إن لبنان واقع اليوم تحت الوصاية الإيرانية بكامل سلطاته، بدأ من رئاسة الجمهورية مرورا بمجلس النواب الذي انتخب تحت سطوة السلاح، وصولا إلى الحكومة الغير قابلة للتأليف. وبينما نزل مليون من سكان البلاد إلى الشارع قبل الكورونا للتعبير عن سخطهم على الأوضاع المتردية، ها إن اللبنانيين جميعهم يعيشون تحت خط الفقر منذ ما يزيد عن السنة، وذلك لكي يكمل جماعة إيران السيطرة على المؤسسات، وهدم كل ما بني منذ قيام دولة لبنان الحديث في 1920.
إن من واجبات الأمم المتحدة أن تسعى للحفاظ على استقلال وسيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وخاصة عندما يفاخر مسؤولي دولة أخرى بأنهم يسيطرون على عاصمة لبنان، ويستعملون أبناءه من أجل تنفيذ مخططاتهم التوسعية.
إن مطلب اللبنانيين اليوم يقتصر على تنفيذ القرارات الدولية بالكامل، ولو اقتضى ذلك وضع البلد تحت البند السابع، واعلان لبنان دولة محايدة يمنع تدخل أي من الدول المحيطة بشؤونها الداخلية، بعد رفع الوصاية الإيرانية عنها، والمتمثلة بسيطرة ما يسمى بحزب الله، وذلك باجراء انتخابات، فقط بعد
الانتهاء من جمع السلاح، باشراف الأمم المتحدة، للتأكد من التمثيل الفعلي لرغبات المواطنين، واعادة تنظيم مؤسسات الدولة التي دمرها تدخل السوريين لمدة ثلاثين سنة والإيرانيين منذ الانسحاب الاسرائيلي سنة 2000.
كما نطلب من الأمم المتحدة انشاء قوة دولية لمراقبة تنفيذ هذه المقترحات وما يتوجب عليها من قرارات ومتطلبات.
ولكم فائق الاحترام والتقدير".

========