‏الاحداث- رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي "أن المفتاح الأساسي لأي عملية إصلاح أو حلول إنقاذية يبدأ بوجود خطة إقتصادية واضحة للحكومة".، معتبراً "ان الطبقة السياسية في ⁧‫لبنان‬⁩ تتقن لعبة الخداع والمراوغة لتحقيق مصالحها بذريعة الحفاظ على استقرار البلد".
وسأل "هل يعقل أن ينجح أي من أركان المنظومة الحاكمة في إنقاذ البلد وانتشاله من أزماته وهم من ساهموا في 
خرابه وأوصلوه إلى ما هو عليه اليوم؟
وقال:"اعتمد مبدأ المداورة في  الحقائب والوزارات كافة باستثناء حقيبة المالية التي بقيت حكراً على طائفة معينة طيلة هذه السنوات، وهذا ما أدى إلى ضرب اتفاق الطائف وبدأت التنازلات قبل "تشكيل الحكومة أصلاً.
‏اضاف:"لو تمت متابعة قضية المخالفات على ⁧‫#الأملاك_البحرية‬⁩ منذ العام 1994 لكنا كسبنا مورداً كبيراً لخزينة الدولة".
ورأى أن "ارتفاع سعر الدولار وملامسته عتبة العشرة آلاف ليرة مرده إلى التعميم رقم 154 وسعي المصارف إلى الحصول 
على الدولارات من الأسواق".
وقال:"لقد تم إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام فقط وشارفنا على الدخول في الشهر الثالث بعد إقراره ولم يفعلوا شيئاً حتى الآن".
ورأى ان "الاستنسابية في معالجة أزمة الأقساط الجامعية مرفوضة. فكيف يعقل أن يتم إقرار قانون الدولار الطلابي للطلاب في الخارج، بينما تسعى الجامعات في الداخل إلى دولرة الأقساط على سعر صرف 3900!".
واكد "اننا نحتاج إلى حكومة تحل أزمة الثقة وليس حكومة تعزز معادلة الزعيم الأقوى في كل طائفة".
ولفت الى انه "تقدم بمشروع قانون لمنح الطلاب في الجامعات الخاصة 10 آلاف دولار أسوة بطلاب الخارج لأنه من غير المقبول اعتماد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير".
 وقال:"‏⁦12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي تدعم استيراد الوقود والقمح وغيره، في حين أن 2.4 مليوني دولار منها تفيد الفقراء والمحتاجين، أما الباقي يذهب للأغنياء والوسطاء والتجار والأجانب.
أضاف:"لن تتجرأ هذه الطبقة الحاكمة على رفع الدعم بل ستعمد إلى تشكيل حكومة تُبقي  الدعم وتضمن عدم ثورة الناس مجدداً في الساحات. وأي حكومة من نفس الطبقة السياسية لن تكون قادرة على إنهاء الأزمات الاقتصادية والمعيشية."

============