الاحداث- رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب "ان خضوع تحقيق انفجار مرفأ بيروت لتجاذبات وضغوطات كبيرة من القوى السياسية والشعبية جعلت من القاضي صوان أسيرًا لهذه الضغوطات". 

وحمل حرب السلطة الحاكمة "مسؤولية الانفجار في مرفأ بيروت لانها  لم تعر  الاهتمام اللازم حول وجود مواد متفجرة لمعالجتها.

وفي حديث لقناة "الحدث"، قال حرب: "إن لمحكمة التمييز الجزائية صلاحية النظر بالدعوى ونفي أحد القضاة، في حال وجود ريبة في تصرفاته، ولكن،  ومن خلال تجربتي كمحامٍ اعتبر أن هذا القرار هو من القرارات النادرة، لأن العادة تفرض دائما ًدعم القاضي لموقف زميله وبخاصة في حال توليه لقضية بهذه الخطورة".

اضاف:"ان خضوع هذا التحقيق لتجاذبات وضغوطات كبيرة جدأ من القوى السياسية والشعبية جعلت من القاضي صوان أسيرًا لهذهالضغوطات الشعبية والضغوطات السياسية المقابلة .الضغوطات الشعبية  التي  تطالب بتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة الكبيرة التي وقعت في المرفأ ، وفي المقابل القوى السياسية التي يطالها التحقيق وادعى عليهم قاضي التحقيق فادي الصوان، فبرأيي ان   القاضي صوان  اضطر ان يصدر قراراً تجاوز فيه الى حدٍّ ما الأصول المتبعة في هذه الأحوال وهذا ما أدى الى تقديم طلب تنحيته وصدور قرار محكمة التمييز الذي فاجأ لاأوساط القضائية".

وتابع:"أنا مع رأي القاضي العضو المخالف للقرار والذي اعتبر انه لا يجوز تنحية القاضي صوان عن هذا الملف الا ان تعيين قاض جديد، والذي حصل والحمدالله ، ولا أثق بأن القاضي الجديد لن يقع ضحية مثل القاضي الصوان .

وردا على سؤال ، عن امكان ان  يعيد تعيين القاضي الجديد التحقيق الى مرحلة البداية، قال حرب:"لقد استندت محكمة التمييز الى قبولطلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر إلى أن تمت تنحية القاضي صوان ووضعه موضع الريبة والمصلحة ووضع التحقيق  تحت تأثيرات معينة وهذا يعني اعتبار محكمة التمييز ، ان التحقيقات مشبوهة وغير جائزة لهذا الملف . 

وهذا ما يستدعي ان يبدأ القاضي الجديد بالتحقيق من الصفر و كأن التحقيقات السابقة غير موجودة .

وهذا لا يمنع من ان يستعين القاضي الجديد بالتحقيقات السابقة ولكن لا بد من أن يبدأ التحقيق من الصفر . 

وعن التسهيلات التي تقدمها حكومة تصريف الأعمال الحالية للتحقيق، قال حرب: "انا لا أنتظر شيئًا من هذه الحكومة التي أرتكبت إهمالًا تسبب بحصول هذه الجريمة، لأنه عندما بلغت السلطات الأمنية عن وجود مواد متفجرة لم يُعر رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الاهتمام اللازم لمعالجة هذا الموضوع الذي أدى لانفجار المرفأ وتدمير نصف بيروت ،  وهجر٣٥٠ شخصًا من بيوتهم ومحالهم،  وتسبب بضرر٧٠٠ شخص و ما فوق ال ٢٠٠ قتيل .

وعن امكان تجاوز الدولة اللبنانية وطلب تحقيق دولي او إدخال منظمات حقوقية من اجل الحصول على حقوقهم ، قال حرب:"الحكومةالمستقيلة هي حكومة تصريف أعمال، و هي ليست منزوعة الصلاحية بالكامل 

ففي حال وجود تدابير مستعجلة لا يمكن ان تنتظر تشكيل حكومة جديدة ،  و انطلاقا من مبدأ الضرورات تتيح المحظورات، يُسمح الحكومةباتخاذ التدابير وطلب المساعدة من المجتمع الدولي ومحاولة نقل الملف من القضاء الداخلي الى هيئة دولية حتى وان كان هذا قد يأخذ وقتاًأطول، ولكن المجتمع الدولي مؤهل أكثر لتحقيق العدالة لأهالي ضحايا الانفجار".

وردا على سؤال نصح حرب القاضي طارق بيطار بأن يتقيد بالقانون بالمطلق وعدم مراعاة أي كان وأن يكون متجردًا في موقفه ويحصن نفسه وعدم تلبية المطالب الشعبية العاطفية ويحاول ان يتقيد بالمعطيات القانونية المتوفرة لديه من نتائج التحقيقات بما يتلاءم مع القانون وليسمع السياسية او العاطفة، يتخذ الموقف القانوني حتى يستطيع حماية موقعه.

اضاف القاضي بيطار:" انا لا أعرفه شخصيًا  ولكن سمعت عنه أنه قاض نزيه ومتمرس ولديه الخبرة  والاخلاقية المطلوبة والتجرد المطلوبحتى يستطيع السير في هذا الملف، وقد اكتشفت انا شخصيا صفة عنه بأنه قاض شجاع، او متهور ، لان بعد التجربة التي مر بها القاضي صوان الذي كان متمرسا بالقانون ويتمتع باخلاقية عالية ايضا ، هناك الكثير من المغامرة ان يتولى قاض هكذا الملف في هذه الظروف وتحت هذه الضغوط السياسية الحاصلة.

=========