جعجع: لتشكيل حكومة أو الاستقالة والقانون الانتخابي الجديد مؤامرة
الاحداث- أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أنه “عندما طرحت مسألة دراسة قانون انتخاب مجدداً قلنا يومها وبتصاريح علنيّة أن لدينا شكوك أن في هذه المسألة مؤامرة ما إلا أنه لم يعد لدينا أي شك في المسألة وإنما أصبح من المؤكد أن هناك مؤامرة في هذه المسألة بغض النظر عما حصل في الماضي هناك رئيس جمهوريّة موجود وهناك أكثريّة نيابيّة موجودة ما هي القرارات التي اتخذوها في 18 تشرين 2019 أو في 19 تشرين أو في الأول من تشرين الثاني 2019 أو في الأول من كانون الأول 2019 وهلما جرّ وصولاً إلى اليوم؟ بماذا كانوا يفكرون؟ هل هناك من يستطيع أن يحدد لنا ما هي القرارات التي اتخذوها؟ هم في السلطة في الوقت الراهن فيما تجهيل الفاعل وتغييبه تارةّ لأن الرئيس مسيحي ويجب ألا نصوّب عليه أو لأن الأكثريّة النيابيّة مقاومة ويجب تحييدها وطوراً لأن الثالث “كذا” أو الرابع ”كذا” أمر غير مقبول فقد قضي على الشعب اللبناني وهذا لم يعد منطقاً صالحاً ونحن لا نريد تحييد أحد أو وضع أي فريق جانباً لا بل نريد طرح الأمور على ما هي عليه وليتحمل كل شخص المسؤوليّة في موقع مسؤوليّته”.
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة”، الذي استغرق حوالي الساعتين والنصف والذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانيّة” في معراب، وحضر الاجتماع، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، ماجد إدي ابي اللمع، زياد حواط، سيزار المعلوف وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيومجيان، ملحم الرياشي وجو سركيس، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النواب السابقون: طوني زهرا، طوني أبو خاطر وشانت جنجنيان، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، عضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
ولفت جعجع إلى انه “يريد الكلام اليوم من منطلق وجداني أكثر منه سياسي، فكلمة سياسة بعد كل ما نشهده وبالرغم من أنها ككلمة نبيلة جداً إلا أنها فقدت الكثير من معناها انطلاقاً من الممارسات التي تحصل في الوقت الراهن”.
واعتبر جعجع أن “أسوأ ما في الأزمة الحاليّة أننا حتى هذه اللحظة لم يستطع أي أحد على تحديد المسؤول، فنحن بحاجة لتحديده كي معرف من أي يجب أن نبدأ بالمعالجة باعتبار أنه من هنا يبدأ أي حل حقيقي فيما تقاذف التهم ما بين الجميع يساعد كثيراً في تحييد المسؤول والتغطية عليه وعدم الدلالة عليه بالإصبع”.
وتابع جعجع، “دعونا ننسى ما حصل ما قبل 17 تشرين الأول 2019 ولنعتبر أننا على قيد الحياة من هذا التاريخ حتى اليوم فهل هناك من أحد لديه شك أن لبنان وصل إلى الهاوية في هذا التاريخ؟ وإن كان هناك من لديه شك فالسؤال لماذا نزل الشعب إلى الطرقات للتظاهر؟ والجواب هو لأنه حصل ما حصل ولم يعد الناس قادرون على سحب أموالهم من المصارف وبدأ سعر صرف الليرة بالتدهور إلخ مع كل التدهور الباقي الذي حصل وهذا هو سبب نزول الناس إلى الشارع”.
ورأى جعجع أننا “يجب ألا نضيّع البوصلة بالكلام عن 30 عام من المخالفات وهذا يتحمل المسؤوليّة أو ذاك ولنضع كل هذه المسائل جانباً في الوقت الراهن وبطبيعة الحال لن تبقى موضوعة جانباً إلى ما لا نهاية ولكن فقط في الوقت الراهن فهل منذ 17 تشرين حتى يومنا هذا الوضع في البلاد كان بحالة طارئة أم لا؟ فمن المسؤول إذاً في هذه الحال؟ لنفترض أياً يكن المسؤول ما قبل هذا التاريخ أي 17 تشرين أليس من مسؤوليّة الموجودين اليوم في السلطة تدارك الأوضاع؟ لنفترض أن “الطليان” هم المسؤولون ما قبل 17 تشرين فهل لدى أي شخص شك عن هوية المسؤولين منذ هذا التاريخ حتى اليوم؟ هل لدى أي شخص شك بمقدار التدهور الحاصل من هذا التاريخ حتى اليوم؟ وهل كان يتطلّب هذا التدهور علاجات سريعة أم لا؟ الجواب البديهي هو نعم كان بحاجة لمعالجات إلا أن السؤال الأبده هو ماذا فعلوا منذ 17 تشرين حتى اليوم؟”.
واستطرد جعجع، “هل هناك من يمكنه التصديق أن بالرغم من كل ما نمرّ به منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى يومنا هذا لم يحرّك أي شخص منهم ساكناً ولم يقوموا يأي شيء؟ فهل من المعقول هذا الأمر وهل من الممكن أن يصدّق ذلك أي شخص؟ قلت أنني لا أريد الكلام بمنطق سياسي لأنه لم يعد بالإمكان توصيف الواقع الذي نعيشه اليوم انطلاقاً من هذا المنطق”.
وشدد جعجع على انه “بغض النظر عما حصل في الماضي هناك رئيس جمهوريّة موجود وهناك أكثريّة نيابيّة موجودة ما هي القرارات التي اتخذوها في 18 تشرين 2019 أو في 19 تشرين أو في الأول من تشرين الثاني 2019 أو في الأول من كانون الأول 2019 وهلما جرّ وصولاً إلى اليوم؟ بماذا كانوا يفكرون؟ هل هناك من يستطيع أن يحدد لنا ما هي القرارات التي اتخذوها؟ هم في السلطة في الوقت الراهن فيما تجهيل الفاعل وتغييبه تارةّ لأن الرئيس مسيحي ويجب ألا نصوّب عليه أو لأن الأكثريّة النيابيّة مقاومة ويجب تحييدها وطوراً لأن الثالث “كذا” أو الرابع “كذا” أمر غير مقبول فقد قضي على الشعب اللبناني وهذا لم يعد منطقاً صالحاً ونحن لا نريد تحييد أحد أو وضع أي فريق جانباً لا بل نريد طرح الأمور على ما هي عليه وليتحمل كل شخص المسؤوليّة في موقع مسؤوليّته”.
وأشار إلى أننا “منذ 17 تشرين حتى اليوم كان من المفترض أن يتم اتخاذ مئات الخطوات فعلى سبيل المثال كان سعر صرف الدولار في 16 تشرين الأول 2019 1507 ومن ثم تدهور ليصبح قرابة الـ1605 وعندها قامت القائمة ولم تقعد في حين أن سعر صرف الدولار اليوم أصبح ما بين 7000 و8000 ليرة فهل من لأحد أن يقول لي ماذا فعل الموجودون في السلطة وتحديداً رئيس الجمهوريّة والأكثريّة النيابيّة منذ تاريخه حتى اليوم؟ وهنا نحن لا نتكلّم عن مدّة زمنيّة قصيرة كأسبوع أو أسبوعين وإنما بسنة وشهر وبضعة أيام في حين أنه في الظروف المماثل يتم احتساب كل أسبوع وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. لم ينجزوا أي شيء ونحن لا نزال في نقطة الانطلاق نفسها التي كنا فيها منذ 50 عام”.
وتابع جعجع، “على سبيل المثال أيضاً فقد تم تكليف رئيس حكومة جديد منذ قرابة الشهر وأسبوع ولم يتم تشكيل الحكومة بعد فهل من أحد يمكن أن يحدد لي الخلاف حول الحكومة؟ الخلاف هو على تسمية الوزراء من سيمي من والخلاف أيضاً على أن الثنائي الشيعي يريد وزارة المال وكل هذا يأتي في ظل هذه الظروف الضاغطة التي نعيشها فبربكم من يتمسّك بأي شيء في هكذا ظرف؟ فأي ظروف يمكن أن تكون أصعب من الظروف التي نمر بها اليوم، فهل هناك من مواطن لبنان لم “يتبهدل”؟”.
واستطرد جعجع: “كنت البارحة أطّلع على مستويات التضخم في الدول، ونحن عندما كنا طلاباً في المدارس أي في أواخر الستينيات كنا فخورين جداً بالأوضاع الاقتصادية في لبنان وانظروا إلى أي وصلنا اليوم فنحن اليوم نستحي القول إن اللبناني أصبح متسولاً في أرضه حيث أنه ليس هناك من منظمة خيرية عالميّة لا تحاول مساعدة الشعب اللبناني فيما المسؤولين الموجودين في السلطة لا يحركون ساكناً منذ تاريخه حتى الآن”.
أما بالنسبة لمن المسؤول، أكّد جعجع أنه “الأكثريّة النيابيّة الحاليّة وذلك ليس لأننا نريد إلقاء التهم جزافاً وإنما لأن بحوزتها عملياً موقع رئاسة الجمهوريّة وبيدها تكليف من تريد رئيساً للحكومة وكيف يتم تشكيل الحكومة العتيدة وأي حكومة تعطى الثقة أو عكسه بيدها أيضاً فهذا هو حجم الأكثريّة النيابيّة اليوم التي تتكوّن من الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” وحلفائهم ونسألهم، باعتبار أن المسؤوليّة هناك، منذ 18 تشرين الأول 2019 حتى هذه اللحظة مع تدهور الأوضاع بشكل يومي ماذا فعلتم للبلد؟، وهنا أتأسف أن البعض ذهبوا ورموا أنفسهم في ذاك المقلب في حين أنهم لا ينتمون إليه وأصبحوا اليوم يتم تحميلهم المسؤوليّة وهم طبعاً أحرار بما يقومون به”.
وقال جعجع متوجهاً للأكثريّة النيابيّة: “في وقت من الأوقات قمتكم بتشكيل حكومة لكم بشكل كامل وهي حكومة الرئيس حسان دياب فماذا فعلتم وأي خطوة اتخذتموها؟ فيما يطل علينا النائب جبران باسيل ليقول إن “حزب الله” لم يتجاوب معي في مسألة محاربة الفساد ويعود ليطل أشخاص من الطرف الآخر ليردوا عليه عن أنه أكبر الفاسدين في البلاد فإذا أنتم لم يعد بإمكانكم تكوين أكثريّة نيابيّة يجب أن تعمدوا إلى الاستقالة من مجلس النواب باعتبار أن البلد الذي ليس فيه أكثريّة نيابيّة ينفرض عقد السلطة فيه، إلا أنكم إذا ما كنتم تستطيعون تشكيل أكثريّة نيابيّة ويمكنكم القيام بالإنجازات فنحن أول من سيصفق لكم ولكن ماذا تنتظرون؟ لكي يصل الوضع في البلاد إلى أين؟ أهل كي يصبح اللبناني غير قادر سوى على تناول ورق الشجر؟ فنحن على أبواب إيقاف الدعم عن الخبر والمحروقات والدواء وانتم ماذا تفعلون كأكثريّة نيابيّة؟ لذا أعود وأكرّر إذا ما كنتم لا تعتبرون أنفسكم أكثريّة نيابيّة تفضلوا وقدموا استقالتكم ونحن نوجه هذه الدعوة للجميع منذ البداية من أجل أن تحصل تحالفات أخرى يأتي على أساسها مجلس نواب جديد تتشكل فيه أكثريّة نيابيّة لتقوم بتحمّل المسؤوليّة أما في حال العكس فتفضلوا وتصرّفوا إلا إذا ما كنتم لا تريدون القيام بأي من الخطوتين فهذا يعني أنكم ترتكبون أكبر جريمة في تاريخ لبنان”.
واستطرد جعجع: “ما نطلبه منكم كأثريّة نيابيّة نحاول نحن كـ”قوات لبنانيّة” وكتكتل “الجمهوريّة القويّة” القيام به فنحن كنا ولا نزال نحاول جمع تكتل نيابي ضاغط باتجاه الحل وكنا نحاول التفاهم مع بعض الكتل النيابيّة من أجل التوافق على مشروع سياسي بديهي في الوقت الراهن وقوامه نقطي ارتكاز فقط وهما: عودة الدولة في لبنان باعتبار أننا نعيش اليوم في ظل لا دولة بوجود دويلة فعندما يكون القرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب خارج الدولة وهناك دويلة مهيمنة على الدولة فهذا يعني أنه ليس هناك من دولة، حتى في مواضيع الضرائب والجبايات والمعابر غير الشرعيّة يمكننا أن نعرف أنه ليس هناك من دولة لذا أي عمليّة إصلاح تهدف لإخراج المواطن اللبناني من الهاوية التي هو فيها الآن يجب أن تبدأ بعودة الدولة، أما النقطة الثانية من المشروع فهي القضاء على الفساد من جذوره ونحن بحاجة لحرب من دون هوادة معه وليس مجرّد “تغنيج” والكلام عن الفساد في الوقت الذي جميعهم مشاركون فيه أكثر من سواهم”.
===========