الاحداث- وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بعدما تم الغاء الاحتفال بسبب جائحة "كورونا", قائلاً "للأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا".

وأضاف: "واقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة".

وتابع: "باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق الخلاص للوطن".

وأشار عون إلى إن "وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها, وطننا أسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته، والارتهان للدائنين, وطننا أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين, وطننا أسير سياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي انجاز, وطننا أسير أحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه "إخوة أعداء, وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء".

وقال: "أيها اللبنانيون كثيرة هي القيود التي تكبّل، ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي, وأقول لكم ومن منطلق المصارحة اللازمة: إن الإصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها".

وإعتبر عون إن "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي ثم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة".

وقال: "ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق, ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني، ومن موقعي، أدعو الى الإسراع فيه من دون التسرّع".

وتابع: "إن للبنانيين، وخصوصاً لمن طالتهم كارثة انفجار المرفأ مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج، أولاً لإجلاء الحقيقة وتجريم المذنب وتبرئة المظلوم، وثانياً لتحرير حقوق المتضررين؛, وبديهي أن يشمل التحقيق جوانب الكارثة كافة، فلا يقتصر على المسؤوليات الإدارية".

وأوضح أن "في غمرة التحديات التي تحيط بوطننا، لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً".

وصرح أن "اللافت مما يجري من تحولات سياسية جذرية دولياً وإقليمياً، هو اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، ويا للأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلم الادارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين".

وأضاف: "لبنان تبلغ القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي "ألفاريز ومارسال" بالانسحاب من المهمة الموكلة إليها وذلك بسبب عدم مدها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات".

وأردف: "إنّ انسحاب "ألفاريز ومارسال" من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح, ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره".

واكد عون انه لن يتراجع " في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره...
‏وأدعو النواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم؛
‏وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد".

ودعا "اللبنانيين الى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب معركة التدقيق المالي الجنائي، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان".

=============