الاحداث -وجه وزير العمل السابق كميل أبو سليمان وشخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني رسالة الى صندوق النقد الدولي ، تضمنت إقتراحات للشروط المسبقة التي على الصندوق وضعها لتقديم الدعم للبنان، وسلمت الى أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد والى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب للإطلاع عليها. 

وجاء في نص الرسالة: "يمثل الموقعون على هذه الرسالة شريحة من المجتمع المدني والمجموعات الناشطة في لبنان والخارج، والتي تترقب بقلق خوفا من أن يؤدي الفشل في مواجهة الأوضاع الحالية إلى ازدياد البطالة وتعذر ضبط التضخم وتصاعد التوتر الاجتماعي وتراجع حاد في الخدمات المرتبطة بالصحة العامة وغيرها.
في 1 أيار 2020، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني دعم صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية المدمرة التي يعاني منها لبنان.
نظرا لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجحا بمفردهما خلال السنوات الأخيرة في إحداث تغيير حقيقي، ولم تنفذا أية من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طالب بها المواطنون في لبنان، لم يبقَ أمام لبنان أي خيار آخر سوى التوجه إلى صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمعالجة الوضع.
ومن شأن أي خطة لتحسين أو استعادة التوازنات المالية والنقدية أن تفرض حتما تضحيات إضافية على الشعب اللبناني. ويتعين علينا أن نضمن أن هذه التضحيات لن تذهب سدى وأن أي برنامج لصندوق النقد الدولي لن يشكل دينا إضافيا من دون وضع البلاد على مسار تصحيح مستدام وتنفيذ إصلاحات جوهرية طال انتظارها.
وبناء على ذلك، نتمنى أن يضم برنامج صندوق النقد الدولي الإجراءات المسبقة التالية لأي صرف للأموال من قبل الصندوق كما من قبل المنظمات الدولية الأخرى التي سينسق معها، وهي ليست بأي حال قائمة شاملة للإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة. 

الحوكمة وسيادة القانون
ستساهم عملية المصادقة وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية التالية في إعادة بناء الثقة في المؤسسات، ويجب أن يكون هذا الإقرار من ضمن الشروط المسبقة للدفع.

مشروع قانون استقلالية القضاء
مشروع قانون المشتريات العامة. بشكل عام، تحوم شبهات الفساد وانعدام الشفافية وسوء المعاملة حول العقود مع القطاع العام، والمطلوب إجراء إصلاح شامل لنظام التعاقد مع الدولة، وهو أمر ممكن من خلال اعتماد مشروع القانون هذا وتطبيقه بشكل صارم.
تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام وتقييد حصانات الوزراء. 

مشروع قانون الجمارك.
التطبيق الفوري لقانون حق النفاذ إلى المعلومات.
يتوجب المصادقة على مشاريع القوانين والقواعد المذكورة أعلاه بشكل لا يبطل الغرض منها أو يخفف من فعاليتها.

مكافحة الفساد بشكل فعال واستعادة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي
لم تسفر الجهود العلنية الأخيرة لمحاربة الفساد عن أي نتائج ملموسة وهي تفتقر إلى المصداقية لدى المواطنين اللبنانيين. ومن الضروري أن لا تكون عملية مكافحة الفساد بقيادة سياسيين بل من خلال "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (الهيئة) المنشأة وفقا للقانون رقم 175 المؤرخ 8 أيار 2020".

أضافت الرسالة: "ونقترح أن تتضمن الشروط المسبقة ما يلي:
إدخال الصلاحيات القانونية التالية في النظام التشريعي اللبناني أكان من خلال تعديل القانون رقم 175 أو عبر وسائل قانونية أخرى:
صلاحية منح حصانات جزئية أو كاملة وإتمام تسويات بهدف تشجيع المحاكمات وتسريع البت في قضايا الفساد.
منح الهيئة الصلاحية الرئيسية للتواصل مع السلطات القضائية الأجنبية وحق الادعاء في الخارج.
منح الهيئة صلاحية رفع السرية المصرفية.
منح الهيئة صلاحية قبول التبرعات (بعد الدرس والتدقيق لتفادي أي تضارب في المصالح)، وذلك للحد من نفوذ الحكومة على الهيئة. كما يجب منح الصلاحيات الواردة في هذا القسم إلى أي هيئة يتم إنشاؤها لاسترداد الأصول والأموال المكتسبة بشكل غير شرعي.
تعيين أعضاء الهيئة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 175، وبموجب آلية علنية وشفافة وتنافسية.
إصدار إعلان من الهيئة بأنها باشرت التحقيق في ثلاثة ملفات على الأقل مرتبطة بالفساد.
تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل التي تم إقرارها مؤخرا.
إصلاح الكهرباء
يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من سوء إدارة وهدر، ويتسبب بعجز يزيد عن 2 مليار دولار أميركي سنويا ما يمثل جزءا كبيرا من إجمالي الدين العام، علما أن القطاع يعتمد على محطات للطاقة قديمة وملوثة، فضلا عن الحلول المؤقتة (البواخر) والباهظة الكلفة. وفي هذا الصدد، يشير برنامج إصلاح الحكومة اللبنانية المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2020 (خطة الحكومة) إلى تنفيذ خطة الكهرباء التي اعتمدتها الحكومة السابقة في نيسان 2019، وهو أمر لم يعد معقولا أو حتى ممكنا بعد الأزمة المالية. ويتوجب إلغاء الحلول المؤقتة المكلفة والتي تحوم حولها شكوك الفساد. 

ونقترح أن تشمل الشروط المسبقة التالية المتعلقة بقطاع الكهرباء:
إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على أساس قانون الكهرباء الحالي (القانون 462)، دون إدراج تعديلات تؤدي إلى تقييد صارم لاستقلالية وصلاحيات الهيئة الناظمة. علاوة على ذلك، نطالب باختيار أعضاء الهيئة وفقا لعملية علنية وشفافة وتنافسية، ما يتيح للمرشحين المؤهلين فرصة تقديم طلبات يتم النظر فيها بشكل عادل.
تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة "كهرباء لبنان" وفق معايير الاختيار المبينة أعلاه.
تعديل خطة الكهرباء على أساس خطط التكلفة الأدنى التي أعدتها المنظمات والشركات الدولية، والتي تحبذ بناء ما لا يزيد عن محطتي طاقة ووحدتين FSRU فضلا عن إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفقا لمناقصة علنية وشفافة وتنافسية. 

موظفو القطاع العام
نقترح أن تشمل الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:
إجراء مسح لموظفي القطاع العام، ومن ضمنهم موظفو المؤسسات العامة (أوجيرو، هيئة مرفأ بيروت، شركات الهاتف الخلوي، الخ.)، تتولاه شركة دولية (أو الهيئة المحلية المختصة بمساعدة دولية وفق جدول زمني صارم).
إنهاء أو عدم تجديد العقود لجميع الموظفين الذين تم توظيفهم بطريقة غير قانونية، مع احتمال تسديد تعويضات محدودة.

الإصلاح الجمركي
يتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر جسيمة في الإيرادات وعلى صعيد الاحتياطات في العملة الأجنبية بسبب التزوير والفساد عبر المعابر الحدودية الشرعية ومن خلال أنشطة التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.
ونقترح أن تضم الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:
إعادة هيكلة إدارة الجمارك لتحسين الجباية وزيادة الفعالية والمساءلة، على أن يبدأ ذلك باعتماد مشروع قانون الجمارك، واستبدال جميع أعضاء المجلس الأعلى للجمارك وكبار موظفي الجمارك على أساس آلية علنية وتنافسية وشفافة.
نقترح بأن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الالتزام بتمركز عناصر الجيش اللبناني عند المعابر الحدودية غير الشرعية الحساسة، لإزالة أو تخفيف الخسائر بشكل ملحوظ من جراء تهريب السلع المدعومة إلى سوريا ودخول بضائع إلى لبنان من دون تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب. 

الحماية الاجتماعية
ندرك أن متطلبات صندوق النقد الدولي تتضمن تأمين مخصصات الحماية الاجتماعية كجزء من أي برنامج، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء الارتفاع الحاد في نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والتي يتوقع البنك الدولي أن تتجاوز 50%. أن تستهدف البرامج الشرائح المحتاجة فعليا بعيدا عن المحسوبيات السياسية. ولم يكن الاختبار الأخير المتعلق بتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين مشجعا؛ علما أنه بإمكان "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" NPTP تقديم المساعدة لأكثر من 300.000 أسرة.
نقترح أن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي توزيع مباشر للمساعدات الاجتماعية حصرا عبر "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" (NPTP) الذي تم إنشاؤه بمساعدة البنك الدولي، مع مراعاة ما يلي: تحديث وتوسيع هذا البرنامج، مشاركة منظمات غير حكومية، مراقبة دولية حثيثة للمخصصات والمدفوعات. 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)
يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية طبية وتقديمات تقاعد لأكثر من 1.6 مليون شخص في لبنان، وهو يعاني من مشاكل مزمنة قد لا تكون قابلة للحل السريع.
وعلى الرغم من ذلك، نوصي بإدراج تدابير ضمن الشروط المسبقة:
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال أموال من اشتراكات أرباب العمل والموظفين في فرع تعويضات نهاية الخدمة لتغطية عجز الفرع الطبي الناتج عن تخلف الدولة عن تسديد المبالغ المستحقة عليها للصندوق (والتي تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي). ويجب أن يصر صندوق النقد على إعادة جدولة ديون الدولة للضمان الاجتماعي وتسديد هذه المستحقات في مواعيدها كأحد الشروط لدفع الصندوق الأقساط اللاحقة للدولة اللبنانية. 

إن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيNSSF غير فعال، ويتوجب تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ما لا يزيد عن تسعة (من أصل 26 حاليا)، كما يجب خفض النصاب على أن يتم اختيار الأعضاء الجدد وفقا لآلية علنية وتنافسية وشفافة، ما يتطلب تعديل قانون الصندوق.
لم يبد صندوق الضمان الاجتماعي تعاونا كافيا مع برنامج الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى تنفيذ الاصلاحات الرقمية للأنظمة ومكننة الخدمات التي طال انتظارها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الفساد ويحسن الخدمات. ويتعين على الصندوق الالتزام بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي وتوصياته والتقيد بجدول زمني صارم لاستكمال البرنامج، ويجب أن يكون هذا شرطا لتسديد الدفعات اللاحقة من الصندوق إلى الدولة".

وختمت الرسالة: "إن لبنان هو الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفتقر إلى برنامج تقاعد لموظفي القطاع الخاص. وتقتصر تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي على مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة (وتقلصت هذه التعويضات الآن إلى حد كبير بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية). ويناقش المجلس النيابي حاليا مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي أعدته وزارة العمل بمساعدة منظمة العمل الدولية يتم بموجبه تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى دفعات دورية وتوسيع نطاق المستفيدين. ويتوجب أن يكون إقرار مشروع القانون هذا شرطا مسبقا.
مع الإقرار بأن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يكون وحده مسؤولا عن قيادة التغيير الذي طال انتظاره في لبنان، فإن إدراج هذه الشروط المسبقة سيكون حاسما من أجل منح شعب لبنان فرصة انطلاقة جديدة تكون مبنية على أساس أكثر صلابة واستدامة، ونحن نعتمد على دعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال".

إشارة الى أن الموقعين تركوا الرسالة مفتوحة لمزيد من التواقيع، وهم:
الأفراد: مهندس بيئي، "تحالف إدارة النفايات" زياد أبي شاكر، وزير العمل (سابق) كميل أبو سليمان، المدير التنفيذي لشركة Capital Concept/ رئيس تحرير مجلة "Executive" ياسر عكاوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الدكتور نبيل فهد، المدير التنفيذي "Spinnaker Capital Group ألكسي حبيب، المدير التنفيذي "Jabre Capital " (سويسرا) فيليب جبر، رئيس نقابة المتعهدين اللبنانيين فؤاد الخازن، شريك إداري،evantine Partners ألبير لطيف، محام ووسيط دولي/ أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية الدكتور غالب محمصاني، مكتب سليم وبدري المعوشي للمحاماة الأستاذ سليم المعوشي، مكتب مخيبر للمحاماة النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر، وزير اقتصاد (سابق) ونائب حاكم مصرف لبنان (سابق) الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي (سابق) لشركة "الغرير للاستثمار" قسطنطين سلامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات (سابق) الدكتور كمال شحادة، زميل مشارك Chatham House الدكتور نديم شحادة، المؤسس/المدير التنفيذي "دو" (دبي، الإمارات العربية المتحدة)، المؤسس/ المدير التنفيذي "موبينيل" (مصر) عثمان سلطان، أستاذ في هندسة المخاطر (جامعة نيويورك) وأستاذ فلسفة نسيم نقولا طالب، مدير صندوق في الأسواق الناشئة صائب الزين.
والمؤسسات: الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)، الجبهة المدنية، تحالف جمعيات شباب البقاع، غذاء وزراعة وتنمية ريفية/ خبز وملح (FARD)، الاتحاد العام لنقابات العمال (مارون الخولي)، اللجنة الدولية للبنان لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد (ICLIC)، كلنا إرادة، كلن يعني كلن، المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، لبنانيات من أجل الوطن، لبنان يقلب الطاولة، لبنان الرسالة (الجنرال خليل الحلو)، قدامى العسكريين (الجنرال جورج نادر)، المنصة 1 (Platform One)، تجمع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL)، والصوت الثالث لأجل لبنان (لينا حمدان) (3V).