الاحداث- اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان الهم الاساسي من قانون وهب فائض الغذاء ايصال الغذاء للمحتاجين وان يكون القانون عمليا لا نظريا فلا يبقى حبرا على ورق خصوصا في هذه الظروف.
وفي مقابلة عبر الجديد"، شدد على ان الهاجس الثاني تأمين سلامة الغذاء كي لا نعرض سلامة المواطن للخطر لهذا يكفل القانون اعلى معايير سلامة الغذاء، اما الهاجس الثالث فوضع الية واضحة لكيفية تطبيق القانون باشراف وزارتي المال والشؤون الاجتماعية.
كما اشار بو عاصي الى وضعهم الية رقابة لضبط اي تخطٍ للشروط لان الهدف الوحيد تقديم وجبات غذائية للمستفيدين المحتاجين.
كذلك، اوضح انه كان هناك قانون شبيه بهذا يحفز ضريبيا لمن يتلف الغذاء مع ما يرتبه ذلك من تأثير سلبي على الطبيعة والبيئة وحتى من كلفة اقتصادية، لذا الغي في هذا القانون هذا التحفيز للمواد التي يمكن ان تقدم للناس.
وكشف بو عاصي ان لبنان من الدول السبّاقة في اقرار هذا القانون اذ هناك 5 دول انجزت قوانين مشابهة ومن المحتمل ان يكون لبنان الدولة السادسة اذا اقر في الجلسة العامة الاسبوع المقبل.
وكانت اللجان المشتركة اقرت مشروع قانون يرمي الى تحفيز وهب الغذاء ويوجب على مستوردي الاغذية ومصنعي وموزعي المواد الغذائية المعلبة وعلى مراكز الاغذية والتموين تقديم المواد الى الجمعيات التي لا تبغى الربح وبنك الغذاء وغيرها قبل شهر من انتهاء مدة صلاحيتها لتوزيعها على المحتاجين وذلك باشراف وزارتي المال والشؤون وفي مهلة لا تتخطى اسبوعا من تاريخ تسليم المواد الغذائية.
ويعفي مشروع القانون المواد الغذائية المعلبة الموهوبة من الضرائب ويمنع الجهات الواهبة من الاستفادة من عملية الاتلاف الطوعي للمواد القابلة للوهب.