الاحداث - يتراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

 كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندًا.

وقبيل الجلسة، قال وزير العمل محمد حيدر: "القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط، لا للبحث في ودائع المودعين".

بدوره، أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلّب وقتًا وبحثًا سياسيًا، اقتصاديًا، وقانونيًا، وهو واقعي.