الاحداث - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، يرافقه وزير الاتصالات شارل الحاج ووزير التنمية الادارية فادي مكي وكانت مناسبة لعرض الاوضاع.

وقدم البطريرك الراعي للرئيس سلام ميدالية البطريركية المارونية، وأقام على شرفه والوفد المرافق مأدبة غداء شارك فيها عدد من المطارنة.

سلام

وقال الرئيس سلام بعد اللقاء:" أشكر غبطته على دعوته لنا اليوم، وبكركي مرجعية وطنية كبيرة للبنانيين جميعا، وكانت مناسبة عرضت خلالها لعمل الحكومة ونحن فخورون بالانجازات التي قمنا بها أكان باعتماد آلية جديدة تنافسية شفافة مبنية على الكفاءة خصوصا من ناحية التعيينات الادارية، إضافة الى الاسراع في العمل ببعض مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات المالية، بدءا بتعديل قانون السرية المصرفية الذي ارسلناه الى مجلس النواب، واليوم الحكومة منكبة على إنجاز مشروع القانون المتعلق باصلاح القطاع المصرفي من أجل النهوض بالوضع المالي الذي هو قانون انتظام المالية العامة".

واضاف: "كما سألني صاحب الغبطة عن زيارة المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان وأطلعته على أجواء زيارتها، وأيضا عقدت خلوة مع غبطته لنستفيد من حكمته ومعرفته الطويلة في تاريخ البلد".

وحول المناصفة في انتخابات بلدية بيروت، قال سلام: "لم نبحث مع غبطته في موضوع بلدية بيروت، والحكومة مصرة على اجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، واذا وجد لدى البعض خوف او خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب ان تعكس صورة لبنان، وهناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع الرئيس بري احداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت وربما بعض المدن الكبيرة الاخرى".

سئل: هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديدا نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح حزب الله؟
اجاب:" لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. واكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى ان مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة" .

وردا على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح "حزب الله"، قال الرئيس سلام:" عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان ان نطلب سريعا من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع ان يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا.

وعن القرار الظني في انفجار المرفأ، قال:" هذا الموضوع لدى القضاء، واذا اردنا جميعا الوصول الى نتيجة في هذا الملف، علينا الالتزام بمبدأ واحد ورفع الايدي عن القضاء ليقوم بدوره، ولا اعلم متى سيصدر القرار الظني، ولا اريد لاي احد ان يتدخل في عمل القضاء، لا انا ولا الوزراء، ولا اي من المسؤولين".

وردا على سؤال قال:"ان النقاط الخمس المحتلة من قبل اسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لاننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الاسف ، وجود شبكات الجواسيس على الارض. لذلك على اسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا لاورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه".

وردا على سؤال، قال سلام :" لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولامن غيرها حول احتمال عودة الحرب اذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر السلاح".