الاحداث - اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن ما قامت به إسرائيل صباح اليوم من أعمال تجريف في منطقة بركة النقار خارج الجزء المحتل من مزارع شبعا، يُعدّ "خرقاً واضحاً للسيادة اللبنانية، وانتهاكاً لوقف إطلاق النار والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701".

وقال هاشم في بيان صادر عنه، إن "هذا الاعتداء المتجدد، الذي يتكرر على امتداد الخط الأزرق، يعكس النوايا العدوانية المستمرة والأطماع الدائمة لإسرائيل، خصوصاً في المناطق الحدودية اللبنانية، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه السياسات".

وأضاف أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد جاء في توقيت مريب، متزامناً مع زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، واستمرار القصف اليومي الذي يطال القرى الجنوبية، في سياق تصعيد ممنهج يستهدف ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية، ومحاولة فرض أجندات أميركية - إسرائيلية، من خلال طروحات كاللجان المدنية وغيرها من العناوين التي تهدف في جوهرها إلى الإخضاع التدريجي للبنان".

هاشم أشار إلى أن "لبنان رفض سابقاً، وسيرفض اليوم، أي مبدأ يهدف إلى الالتفاف على الحقوق الوطنية"، في إشارة إلى الاقتراح الذي طرحته جهات غربية، بدعم من واشنطن، حول تشكيل "لجان مدنية" في المناطق الحدودية بهدف تهدئة الأوضاع، إلا أن العديد من القوى اللبنانية تعتبر أن هذه اللجان تحمل طابعاً سياسياً يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية تؤثر سلباً على السيادة.

وقد كانت هذه الفكرة من بين الملفات التي تم تداولها بين المبعوثين الأميركيين والأوروبيين مع المسؤولين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية، في محاولة لفرض واقع جديد على الحدود الجنوبية، تزامناً مع تصعيد الضغوط الاقتصادية والسياسية.

ورأى النائب في بيانه أن "استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، وتغاضي المجتمع الدولي عنها، تتحمل مسؤوليته الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجنة المراقبة، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية"، متهماً واشنطن بمحاولة فرض إرادتها في المنطقة "ولو على حساب السيادة الوطنية اللبنانية"، عبر دعمها غير المحدود لإسرائيل، سياسياً وعسكرياً.

وأكد هاشم أن "السكوت على هذه الانتهاكات لم يعد مقبولاً، والمطلوب موقف رسمي لبناني واضح يرفض بشكل قاطع الرضوخ لأي مشروع يخالف المصلحة الوطنية"، داعياً إلى توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي "لإفشال هذه المحاولات كما فُشلت سابقاً".

تشهد الحدود اللبنانية – الفلسطينية منذ شهور توتراً متصاعداً، إذ تنفذ إسرائيل أعمالاً عسكرية وهندسية داخل وخارج المناطق المحتلة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في خرقٍ متكرر للقرار الدولي 1701، الذي أُقر عقب حرب تموز 2006.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع تصعيد في وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للقرى الجنوبية، بما فيها الخيام، رميش، والطيري، ما تسبب بدمار كبير في الممتلكات، واستشهاد وجرح عدد من المدنيين. وتربط جهات لبنانية بين هذا التصعيد والمفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة، في ملفات الطاقة والحدود.

رغم محاولات الضغط المتواصلة، تؤكد القوى السياسية اللبنانية أن أي مسعى دولي يجب أن ينطلق من ثوابت الحفاظ على السيادة والحقوق. ويُذكر أن لبنان نجح سابقاً، عبر الموقف الرسمي الموحّد، في إفشال مشاريع مشابهة، منها محاولات فرض تعديلات على مهمات قوات "اليونيفيل"، أو التطبيع غير المباشر من خلال مشاريع تنموية مشبوهة في مناطق التماس