الاحداث - 

رأى النائب ميشال دويهي أنّ “إثارة رئيس مجلس النواب لمسألة قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق عبر اضافة اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات المشروعة”.

وأوضح، عبر اكس، أنّ “القوانين الانتخابية في لبنان لم تكن يومًا مجرّد نقاش تقنيّ أو تنظيميّ، بل لطالما صيغت هذه القوانين لتعكس توازنات النظام السياسيّ والعقد الاجتماعيّ بين اللبنانيين ودور الجماعات التاريخية في بلد معقد كلبنان”.

وقال: “فما معنى أن يُفتح هذا النقاش الآن، في لحظة وجودية يعيش فيها اللبنانيون قلقًا عميقًا على وضعهم الاجتماعيّ ومصيرهم وكِيانهم، فيُطرح قانون قد يخلق حساسية او اشكالية بدل أن نذهب جميعًا نحو بناء الدولة والمؤسسات لتبديد المخاوف واستعادة الثقة وتثبيت الطمأنينة في نفوس الناس”.

ولفت إلى أنّ “ما يزيد الغموض التباسًا هو غياب توضيح رئيس المجلس عن الأسباب التي دفعته إلى طرح هذا الملف في لحظة تشهد تصعيدًا سياسيًا يتمحور حول الحرب وسلاح الحزب وضرورة استعادة الدولة لسيادتها الكاملة”.

ورأى “عدم وجود “تابو” حول الكلام في قانون الانتخاب او غيرهمن القوانين في اي نقاش وطنيّ شرط ان تسمح الظروف بنقاشناضج وبناء وهادىء بعيدًا من وضع لبنان الحالي الواقع في الحربوالانهيار المالي ولكن حين يتحوّل الطرح إلى أداة تُستخدم لتفخيخمسار الإصلاحات المالية والقفز فوق مبدأ حصرية السلاح بيدالدولة التي تعهّدت بهما الحكومة والعهد،فإننا أمام محاولةمكشوفة للانحراف عن السكّة، وافتعال إشكالية كبرى الهدفمنها تشتيت الأنظار عن الأولويات”.