الاحداث - أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه تم تشكيل حكومته بعيدًا عن أي تمثيل حزبي مباشر, مشددًا على أنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في لبنان. وأوضح سلام أن الحكومة ستكون حكومة "كفاءة" بحتة, بعيدًا عن المحاصصة التقليدية التي لطالما سادت في الحكومات السابقة.
 
وفي حديث لـ"العربية", قال سلام:" "إن مسألة الكفاءة كانت المعيار الوحيد الذي اعتمد عليه في اختيار الوزراء, مشيرًا إلى أنه لم يساوم على هذا المعيار أثناء عملية تشكيل الحكومة, بل حرص على أن تكون التعيينات وفقًا لأعلى معايير الخبرة والكفاءة, لضمان تقديم أفضل أداء للحكومة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وبخصوص البيان الوزاري, شدد سلام على أن البيان يتضمن بندًا صريحًا وواضحًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة, وهو أمر يعد من الثوابت الأساسية لحكومته. وأكد أن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ وأنه لا أحد في الحكومة يعمل في اتجاه معاكس لهذا التوجه, والذي يعتبر خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لسيادتها الكاملة.

وقال نواف سلام: "إن حصر السلاح بيد الدولة هو أمر لا يمكن التفاوض عليه, فهو أساس استقرار الدولة ومؤسساتها, ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يحيد عنه". كما أضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة الدولة على ممارسة سيادتها بشكل كامل, والقيام بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها الشعب اللبناني.
في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان, والتي تتطلب تدابير جذرية وإصلاحات شاملة, أكّد سلام أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات التي تلبّي تطلعات اللبنانيين, وتعيد لبنان إلى السكة الصحيحة على جميع الأصعدة.
في تصريح جديد له, أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الشعار الذي كان يروج له بعض الأطراف السياسية في لبنان تحت مسمى "شعب جيش مقاومة" قد أصبح من الماضي. ولفت إلى أن هذا الشعار لا يعكس الواقع الحالي للبنان, مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى مرحلة جديدة تتمحور حول سيادة الدولة وإعادة ترسيخ سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف سلام, خلال حديثه, أن حكومته تتبنى مواقف واضحة في ما يتعلق بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط, وأوضح أن البيان الوزاري لحكومته يشدد على ضرورة حصر هذا القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها, بما في ذلك مجلس الوزراء, باعتباره الممثل الشرعي لجميع اللبنانيين.
واعتبر أن "حصر القرار العسكري والأمني في الدولة هو أحد الركائز الأساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها, والجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب, وصفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري ولكن حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة التي جرت بين لبنان والأمم المتحدة. وأشار سلام إلى أن هذا التواجد الإسرائيلي يعكس استمرارًا في خرق القرارات الدولية, بما في ذلك القرار 1701 الذي يطالب بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
وقال سلام: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يتنافى مع كل التفاهمات الأخيرة, والتي أكدت على احترام سيادة لبنان على أراضيه, وخصوصًا في المناطق الحدودية". وأكد أنه على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الجنوب كما نصت عليه القرارات الدولية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية. واعتبر أن التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة يهدد أمن واستقرار لبنان, وأنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تتولى مسؤولية حماية الحدود دون أي تدخلات خارجية.
وأضاف سلام: "لبنان يواصل الضغط على المستوى العربي والدولي من أجل ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب, ولن نتراجع عن مطالبنا المشروعة في هذا الشأن". وأوضح أن لبنان ملتزم بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على حقوقه السيادية في كامل أراضيه, داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مواجهة هذه الانتهاكات.
في السياق نفسه, شدد نواف سلام على أهمية تعزيز التنسيق بين لبنان والدول العربية لضمان سلامة الحدود وحمايتها من أي تهديدات إسرائيلية. وقال: "إن هذا التعاون العربي-الدولي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية لبنان في تعزيز سيادته الوطنية والحفاظ على استقراره الداخلي".
وبالإضافة إلى ذلك, أكد سلام على أن الحكومة ستستمر في السعي للحصول على دعم أكبر من المجتمع الدولي لضمان تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب اللبناني, مشيرًا إلى أن الضغط على إسرائيل يجب أن يكون مستمرًا على جميع الأصعدة.