الاحداث - في الأسابيع الأخيرة، برزت مواقف أميركية صارمة بشأن الأوضاع في الجنوب اللبناني ودور الحكومة في ضبط الأمن. ووفقًا لتقارير صحفية، أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية أن الإدارة الأميركية تتوقع تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة، في ظل ضغوط متزايدة للتوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل.  

تهديد بعمليات عسكرية  
تشير التقارير إلى أن الرسائل الأميركية تضمنت تحذيرات واضحة مفادها أن الإدارة الأميركية لن تتردد في السماح بعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة داخل لبنان، في حال لم يتم إحراز تقدم في الملفات العالقة. هذا التطور يضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات كبيرة، خصوصًا مع التشكيلة السياسية والأمنية الجديدة التي لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم أجهزتها وبسط سلطتها بشكل أوسع.  

جهود دبلوماسية أميركية  
في هذا السياق، تواصل واشنطن الدفع نحو صيغة جديدة للتفاهم الأمني بين لبنان وإسرائيل، تكون بديلة عن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي. وتفيد المعلومات بأن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم محادثات دبلوماسية مباشرة بين الجانبين، لبحث قضايا خلافية مثل ترسيم الحدود وإطلاق سراح الأسرى. وتشير التصريحات الأميركية إلى تبني نهج مختلف عن السابق، يقوم على تشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لمعالجة هذه القضايا.  

مقاربة أميركية جديدة  
وفقًا لمتابعين للشأن الدبلوماسي، تسعى واشنطن إلى تغيير جوهري في آلية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وهو ما لم يحدث منذ المفاوضات غير المباشرة عام 1992. هذه الاستراتيجية تثير مخاوف في الأوساط اللبنانية، خصوصًا أنها تعني اعترافًا ضمنيًا بصيغة تفاوض رسمية بين الطرفين، وهو ما لطالما تفادت الحكومات اللبنانية المتعاقبة الخوض فيه.  

مطالب أميركية وضغوط متزايدة  
على صعيد آخر، يبدو أن الولايات المتحدة مصممة على رؤية خطوات فعلية من الحكومة اللبنانية في ثلاثة ملفات رئيسية:  
- منع تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود والمرافئ.  
- تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.  
- تقليص قدرات حزب الله العسكرية، خصوصًا في المناطق الواقعة خلف نهر الليطاني.  

وقد انعكست هذه المطالب في عدة تصريحات رسمية، حيث أكدت الخارجية الأميركية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيرة إلى تخصيص 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان، مع التشديد على ضرورة تعزيز قدراته لضبط الأوضاع جنوب الليطاني.  

موقف الحكومة اللبنانية  
أمام هذه الضغوط، تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام تحديات معقدة، إذ تسعى للحفاظ على الاستقرار الداخلي من جهة، والتجاوب مع المطالب الدولية من جهة أخرى، دون الإخلال بثوابتها السياسية. وفي الوقت ذاته، تواجه الإدارة الأميركية تحديًا في إقناع الجانب اللبناني بضرورة تغيير نهجه التفاوضي، خاصة في ظل موقفها المتشدد تجاه حزب الله واعتباره تهديدًا أمنيًا يتطلب التعامل معه بحزم.

=====