الاحداث - قام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايلي الخوري برفقة النائب نجاة صليبا عضو لجنة البيئة بزيارة ميدانية للمبنى الذي احترق نهار الأحد في 16 شباط الماضي على طريق الميناء، حيث اندلع حريق ضخم في مولدات الكهرباء، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات وإصابات بالاختناق بين السكان.

نشب الحريق في مولد كهربائي تابع لنادي “Profitness”، سرعان ما امتد إلى خزان المازوت المجاور وغرفة الكهرباء، مما تسبب في اشتعال مولد آخر.

ادى الحريق الى احتراق حضانة للأطفال بالكامل ومن حسن الحظ انه كان نهار أحد وإلا لكانت كارثة كبيرة، إلا أن النيران طالت بعض المنازل، خاصة في الطابقين الأول والثاني.

طالب النائب الخوري تكراراً ومراراً محافظة الشمال والبلدية في طرابلس بالكشف على جميع المستودعات والمخازن في المباني المأهولة للتأكد من انها تستوفي شروط السلامة العامة وإجبار مالكيها التقيد بشروط الأمان والسلامة العامة المرعيّة الإجراء.

لقد انتشر الحريق بسرعة هائلة، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف تسبب في حالات اختناق بين السكان، في مشهد كارثي كاد أن يؤدي إلى وقوع ضحايا لولا العناية الإلهية.

وخلال زيارته لمعاينة الواقع عن قرب وللاستماع إلى شكاوى المتضررين، أكد النائب الخوري:

أن انتشار المولدات بين الأبنية يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، في ظل غياب أي معايير سلامة، من إطفائيات للحريق المخصصة لهذا النوع من الحوادث. كما أشار إلى المخاطر الإضافية الناجمة عن استخدام خزانات وتمديدات بلاستيكية لنقل المازوت، متسائلاً:

من سيحاسب على هذه الكارثة، ومن سيعوض السكان؟ هل بات المواطن غير آمن حتى في منزله بسبب الإهمال وانعدام المسؤولية؟”

أضاف أن “موضوع المولدات في طرابلس لا يقتصر على الفواتير الباهظة التي يتكبدها المواطن الطرابلسي مع عدم التزام اصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية للوزارة وعدم وضع عدادات بل أصبح يؤثر على السلامة العامة بغياب الدولة وبات الموضوع يهدد صحة المواطنين وسلامتهم، وأحياناً حياتهم”.

تابع الى التلوث الهوائي وأضراره الصحية، وأشار إلى أن “غياب الفلاتر لتنقية الانبعاثات الغازية، وعدم وجود كواتم صوت في بعض الأحيان، يزيد من خطورة المولدات، سواء من الناحية البيئية أو من ناحية السلامة العامة”.

قال إن “الدراسات أثبتت أن نسبة تلوث الهواء في لبنان ارتفعت بنسبة 300% بسبب دخان وانبعاثات المولدات الخاصة، التي باتت المصدر الرئيسي للكهرباء نتيجة فشل الدولة في تأمينها بسبب الانهيار المالي”.

ووفقاً لبعض الأبحاث، يوجد أكثر من 7 آلاف مولد كهرباء خاص موزعة بين الأحياء والمنازل في مختلف المناطق اللبنانية، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية على المواطنين. وتشير التقارير إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب المرتبطة بالتلوث الهوائي سجلت ارتفاعاً خطيراً منذ عام 2019، نتيجة الاعتماد المكثف على المولدات الكهربائية، التي تعمل لمدد تصل إلى 17 ساعة يومياً.

كما طالب النائب الخوري “بضرورة تنظيم عمل المولدات للحد من آثارها السلبية، من خلال فرض معايير سلامة صارمة، تشمل تركيب فلاتر خاصة للحد من الانبعاثات المسرطنة، وإلزام أصحاب المولدات بوضع كواتم صوت، بالإضافة إلى توفير نظام اتوماتيكي لإخماد الحريق في حال حدوثه، وإبعاد المولدات عن المناطق السكنية قدر الإمكان.”

أكد أن “الحل الجذري لا يكمن فقط في تحسين أوضاع المولدات، بل في تأمين الكهرباء للمواطنين عبر إصلاح قطاع الطاقة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن استمرار الأزمة الكهربائية سيؤدي إلى كوارث أكبر، ما لم يتم وضع حد لهذا الواقع المزري”.​