أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هو المشروع الأسمى للحكومة، كجزء أساسي من جهود تحقيق التعافي والتنمية المستدامة. وشدد على أن نجاح هذا المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدور النساء في قيادته وتوجيهه، مشيرًا إلى أن حكومة الإصلاح والإنقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية، من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة.

جاءت مواقف الرئيس سلام خلال رعايته لمؤتمر بعنوان "مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي"، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.

حضور رسمي ودبلوماسي بارز
شهد المؤتمر حضور عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة سحر سلام، ووزيرات الحكومة: حنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، لورا الخازن (السياحة)، وتمارا الزين (البيئة)، إلى جانب عدد من النواب، من بينهم عناية عزالدين، غادة أيوب، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ومارك ضو. كما شارك المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض البساط، إضافة إلى عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.

كلمات الافتتاح
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه تقديم من قبل خبيرة التواصل والمناصرة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة رلى راشد.

جيلان المسيري: ضرورة إرساء مؤسسات مستجيبة للنوع الاجتماعي

من جهتها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري أن لبنان يقف أمام منعطف دقيق، حيث يمكن للإصلاحات أن تعزز مؤسساته لتصبح أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات المواطنين، نساءً ورجالًا. وشددت على دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز المؤسسات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، من خلال ميزانيات تراعي الفوارق الجندرية، وإصلاح السياسات، وتحسين الخدمات.

عمران ريزا: الذكرى الثلاثون لمنهاج عمل بيجين

بدوره، سلّط المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا الضوء على أهمية الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى أن احتفال عام 2025 يكتسب أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُعتبر الإطار العالمي الأكثر شمولًا لتعزيز حقوق المرأة. ولفت إلى أن لبنان، إلى جانب 158 دولة أخرى، شارك في مراجعة عالمية للتقدم المُحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الأساسية لمنهاج بيجين، مؤكدًا أن البيانات الجندرية والتمويل المخصص للمساواة بين الجنسين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدّم المنشود.

كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
في كلمته، وجه الرئيس نواف سلام تحية خاصة إلى النساء القياديات في القطاعين العام والخاص، والعاملات في المؤسسات الرسمية والدولية، والناشطات في المجتمع المدني، مؤكدًا دعمه للنساء اللواتي ما زلن يناضلن لتحقيق حقوقهن وإنصافهن.

وقال سلام:
"لقد مرّ لبنان خلال العقود الأخيرة بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية كبرى، أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات. ونحن ندرك أن أي تعافٍ حقيقي لا يمكن أن يكتمل دون أن تكون المرأة شريكة فاعلة في العملية التنموية، حيث أن مساهمتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسية لتحقيق التقدم المستدام."

وأضاف:
"رغم التقدم المحرز، لا يزال لبنان يحتل المرتبة 133 عالميًا والثامنة عربيًا على مؤشر الفجوة بين الجنسين، مما يعكس حجم التحديات التي نواجهها. ولهذا، فإن تحقيق المساواة لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل مختلف المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. لذا، وضعت حكومتنا تعزيز المساواة بين الجنسين كأولوية في بيانها الوزاري، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة في مؤسسات الدولة."

ودعا سلام إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات لإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية التي تعيق تقدم المرأة، لاسيما من خلال تعزيز مشاركتها في صنع القرار. كما أكد أن دعم المؤسسات العامة وإعادة بنائها يعد مسؤولية مشتركة، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المانحة والمجتمع المدني في هذا المجال.

حلقة نقاش: المرأة في قيادة المؤسسات العامة
تضمن المؤتمر حلقة نقاش أدارَتها رئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض البساط، حيث ناقشت دور المرأة في تعزيز المساواة وتمكينها في القطاع العام. وأكدت مبيض البساط أن المؤسسات تلعب دورًا أساسيًا في إزالة الحواجز أمام تقدم المرأة من خلال سياسات فعالة تضمن حقوقها وتعزز تمثيلها في المناصب القيادية.

وضمت الجلسة عددًا من الشخصيات البارزة، منهن:

لينا درغام، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR).
القاضية نجاة أبو شقرا، قاضية التحقيق لدى المحكمة العسكرية في بيروت.
نعمت كنعان، أول مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان.
غلوريا أبو زيد، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة.
وناقشت المتحدثات التحديات التي تواجه المؤسسات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى المبادرات التي تقودها النساء لتعزيز الحوكمة الشاملة واتخاذ قرارات أكثر شمولًا على المستويات كافة.

في ختام المؤتمر، شدد الرئيس نواف سلام على أن شهر المرأة ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل تذكير بما لم يتم إنجازه بعد، داعيًا إلى مواصلة العمل لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، ليس فقط من أجل النساء، بل لصالح المجتمع بأسره.