الأحداث - التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وزراءحزب "القوات" في الحكومة الجديدة: وزير الخارجية والمغتربين يوسفرجي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الصناعة جو عيسى الخوريووزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون  تكنولوجيا المعلومات والذكاءالاصطناعي كمال شحادة، في حضور أعضاء تكتل "الجمهوريةالقوية" النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج.

عقب اللقاء، استهل جعجع كلامه بالقول: "لن أرحّب بالوزراء في مقرليس غريبا عنهم فهم اصدقاء منذ عشرات السنوات، وسياديون منذالبداية، كما يتشاركون و"القوات" المشروع نفسه وبالتالي هذا ماجمعنا".

ووصف "الحكومة الحالية بـ"حكومة الأمل"، على الرغم من تسميتها منقبل الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام "حكومة الإنقاذ والاصلاح"،في الوقت الذي نحن نراها أكثر من ذلك، فهي "حكومة الامل" بعدماطال انتظار الشعب اللبناني لحكومة فعلية في لبنان".

واذ شدد على ان "المطلوب من هذه الحكومة ان تنقل البلد مناللااستقرار الى الاستقرار الفعلي"، قال جعجع: "بعد شهرين واكثرمن اتفاق وقف اطلاق النار ما زلنا نشهد خروقات من هنا وهناك "وكلساعة عنا قصة ورواية"، من هنا بات على الحكومة بالدرجة الاولىايصال جميع اللبنانيين الى استقرار مستدام، والا لن نحقق أي إنماءاو إصلاح او تقدم او تطور".

وتابع: "نحن في حاجة الى عمل دقيق ودؤوب في ظل تواجد عدوّ علىحدودنا الجنوبية، لا يستهان به، وهذا الأمر لا ينجح بـ"البهورةوالخطابات والعنتريات". هذا الموضوع له اصوله، ونجاحه يتم عبرطريقة واحدة هي الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، وقوامه تطبيقالقرار 1701 بمندرجاته كلها مع القرارات الدولية ذات الصلة، اي القرار1559 "يللي البعض بيستحوا يحكوا فيه"، والقرار الدولي 1680 وهوضرورة قصوى من أجل حدودنا الشرقية والشمالية، في ضوء البنودذات الصلة من اتفاق الطائف، وبالتالي انها الخطوة الاولى امامالحكومة."

ورأى "رئيس القوات" وجوب عدم "تضييع الشنكاش"، اذ ان السعيالى انجاز الاصلاحات والتطوير لن ينجح من دون تحقيق استقرارفعلي، وإلا ستسوء الامور من جديد، كما شهدنا في الأعوام الأربعينالماضية الى اليوم، ولا سيما في الجنوب اللبناني". 

وبعدما شدد على ضرورة عمل الحكومة لاعادة بناء الدولة اللبنانية كيتعود صاحبة القرار الاستراتيجي والعسكري والامني، قال: "في هذاالسياق المرتبط بحدودنا الشرقية والشمالية، نشهد اشتباكات وخللاامنيا عسكريا كبيرا عند هذه الحدود بين الفترة والاخرى، فيما نتساءلعن المانع من سيطرة الدولة على هذه الحدود، ولو ان البعض يدعي أنلا عديدَ كافياً لدى الجيش اللبناني، وهذا  كلام غير مقبول".

وأردف: "اذكّر بأن الاتحاد الاوروبي، منذ سنوات، وتحديدا من خلالالفريق البريطاني الذي عاين الحدود، عرض وما زال خطة كاملة لتغطيةالحدود الشرقية والشمالية كلها، عبر وضع ابراج مراقبة واعتمادالمعدات التقنية اللازمة، ما يساعد في اعتماد الحد الادنى من عناصرالجيش لمراقبة الحدود. وبالتالي لا تحتاج هذه الحكومة سوى وضعالخطة قيد التنفيذ، ولا سيما انها رُسمت بالتفاهم مع الجيش اللبناني،علما ان الاتحاد الاوروبي يتحمّل تكاليف انشاء هذه الابراج. وبالتاليهذه من اوليات مهمات الحكومة على المستوى السيادي".

اما على المستويات الاخرى، فأشار جعجع الى ان "مسألة التدقيقالجنائي مهمة واساسية وعليها ان تكون من اولى اوليات الحكومة،وبالتأكيد ليس بشكلها الحالي النظري، بل عليها ان تنسحب علىإدارات الدولة كافة لكشف كل ما حصل في المراحل الماضية بغية تجنبهفي السنوات المقبلة، فضلا عن وجوب القيام بالإصلاحات علىاختلافها، وبالأخص في موضوعَي الجمارك والتهرّب الضريبي، وهمايؤمّنان وحدهما للدولة ملياري دولار سنويا". 

جعجع الذي أكد عدم قبول "القوات اللبنانية" فرض أي ضريبة جديدةعلى الشعب اللبناني، فحبّذا لو نبدأ بجباية الضرائب الموضوعة اصلا"،شدد على انه "من الواجب ان تبقى هذه الركائز من الاولوياتالاساسية لهذه الحكومة".

وتطرّق الى مهمات وزارة المهجرين، قائلا: "عندما أُسندت لنا هذهالحقيبة "منن استغربوا انو بعدها موجودة ومنن اعتبروا لازم تتسكر"،ولكن بالنسبة لنا، من الضروري خلق هذه الوزارة في حال غيابها،وبخاصة في خضم الاوضاع الراهنة ومع الحاجة الماسة الى عمليةكبيرة لإعادة الاعمار إن في الجنوب او في البقاع او في بيروت". 

واوضح ان "وزارة المهجرين تسلّمت مهمات اعادة الاعمار، منذ انتهاءالحرب وحتى اليوم، فهي التي حضّرت الملفات للبلدات كلها وللافرادجميعا ولديها الفرق الهندسية والخبرات اللازمة في سبيل التقييموالتقدير الصحيح لمنح الأموال". انطلاقا من هنا، شدد جعجع على"أهمية  عدم تضييع البوصلة في خلق صناديق مناطقية، وخصوصا انالدول المانحة بات لديها شك في كل ما يحدث في لبنان، وبالتالي اناعادة الإعمار عملية مركزية بامتياز، في وزارة المهجرين، وتحديدا فيصندوق المهجرين".

اما لجهة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، فعلّق جعجع: "يا ريتالبعض بيستخدم الذكاء الطبيعي قبل الذكاء الاصطناعي". وتمنى من الرئيس سلام تأمين متطلبات هذه الحقيبة، بدءا من  الطاقم الاداري،فـ"وزير وحدو قاعد على الكرسي ما فيه يشتغل"، وصولا الى توفير مقرمناسب وموازنة كافية، والا نكون قد اطلقنا عنوانا من دون محتوى، لاسمح الله". 

وطمأن جعجع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي عبّر عنارتياحه لمشاركة "القوات" في الحكومة بالقول: "تأكد ان "ارتياحكبمحلو" يا شيخ قبلان تماما، لان هدفنا بناء دولة فعلية وهذا لن يكونلكسروان او دير الاحمر فحسب، بل لكسروان ودير الاحمر والنبطيةوالجنوب وبعلبك والهرمل  والمناطق اللبنانية كلها،  وهذا برنامج عمل"القوات" و"هيدا شغلنا"".

وفي سياق حواره مع الاعلاميين، شدد جعجع على "وجوب البدء علىبياض" مع تشكيل هذه الحكومة، لا ان نبدأ بنوايا مسبقة او نظرةسلبية للامور، لذا فلننتظر ونرَ ماذا سيطرح الوزراء وكيف سيتصرفون،وعلى اساسها سنحكم". 

واضاف: "لا استعداد لدينا للعودة الى الوراء، فالتاريخ لم يعد يوما الىالوراء، واليوم بدأ عهد الدولة وانتهى زمن الفوضى والتنظيمات المسلحةوالسلاح خارج الدولة ومخازن الاسلحة هنا وهناك. لذا يبقى هدف هذهالحكومة نقل لبنان من هذا الواقع الى وضعية دولة منظمة. وفي حالاختارت هذه الدولة ان تقاتل، ستقوم بهذه الخطوة كدولة ويكون قتالهامفيدا ومجديا".

وردا على سؤال، اعتبر ان "مشاركة حزبيين وغير حزبيين في الحكومة"قصة مش وقتا" ولن نتداول بها في الوقت الراهن، ولكن نحن حزبكبير والثقافة الحزبية هي الوحيدة التي تنجح في بناء دولة، كما باتمعلوما."

واستطرد: "شهدت المرحلة الماضية مجموعة من الاحزاب صُنفت امّافاسدة او ارهابية، ما جعل غالبية الشعب ترغب بتجنّبها، الا انه وبدلامن التحلي بالجرأة والسعي الى إبعادها فحسب، اعتمد البعض منطقالتعميم على الاحزاب كلها وذهب "الصالح بعزا الطالح"، والدليل ماشهده اللبنانيون في اداء "القوات اللبنانية" قولا وفعلا، في الوزارة اوفي النيابة او في المواقف السياسية منذ 20 عاما الى اليوم".

ولجهة قبول "القوات" بالوزير ياسين جابر في وزارة المالية، اجاب: "لاأخفي ما حصل من "أخذ وردٍّ" في هذا الاتجاه، على خلفية ان عملهذه الوزارة مرتبط بشكل كبير ببعض الدول الغربية والعربية، وتبين انالدول كلها، التي لها علاقة بعمل هذه الوزارة، وافقت لسبب نجهله، علىاسناد الحقيبة لجابر. وصراحة، وبعدما نلنا الضمانات اللازمة منرئيس الحكومة بأننا لن نواجه اي عرقلة في عمل الوزارات، لا من قبلوزير المالية ولا من اي وزير اخر، وافقنا على الوزير جابر".