الأحداث - أوضح النائب محمد خواجة أن “ضعف الدولة يقابله ارتفاع انتشار السلاح وتقوية الدولة يساهم في الحدّ منه”، مشدداً على “ضرورة عدم وجود أي سلاح فوضوي أكان داخل المخيمات أم خارجها”.

وأشار خواجة في حديث للـLBCI، إلى أن “الأمر بحاجة الى حل متدرج وأن تعيد الدولة الثقة للمواطنين، لكن من حيث المبدأ كل سلاح لا يخدم أمننا القومي أنا ضده، إذ لا يجب أن يكون هناك أي سلاح من دون وظيفة”.

ورأى أن “العمالة السورية والفلسطينية كان لها الدور في إعمار لبنان وقطاع الزراعة في الفترة السابقة، بحيث أغلبية اللبنانيين لا تعمل في هذه القطاعات، ولاحقاً على الحكومة أن تعالج الموضوع بحسب الأرقام”.

في سياق آخر، أكد خواجة أنه “مع أطيب العلاقات مع الدول الخارجية لكن على قاعدة الاحترام المتبادل والنديّة”، قائلاً: “أنا كرامتي عالية وكبيرة”.

وعن تأليف الحكومة، لفت إلى أن “المطلوب من كل القوى السياسية أن تقوم بنقد ذاتي للسنوات الماضية وفتح صفحة جديدة”.

وقال: “غالبية الوزراء ليس لديهم من انتماء حزبي مباشر، لكن اسأل كم عدد اللبنانيين الذين هم خارج السياق السياسي؟ فالجميع يتعاطى سياسة في لبنان ولديه وجهة نظر فنحن لسنا في اميركا”.

وأضاف: “إن كان الشخص الحزبي يملك من الكفاءة والخبرة ما يكفي أن يكون وزيراً فلا يجب أن نمانع، لكن أوافق على فصل النيابة عن الوزارة”.