الاحداث -زار النائب سليم الصايغ رئيس بلدية جعيتا وليد بارود على خلفية قرار ديوان المحاسبة بوقف قرار تلزيم اتحاد بلديات الضاحية ترميم المحطة الكهرومائية في مغارة جعيتا نتيجة التجاوزات القانونية الكبيرة في الملف.

بعد اللقاء شكر الصايغ ديوان المحاسبة على "قراره بإلغاء التلزيم ورفضه تمرير الصفقة محملا كامل المسؤولية إلى وزارة الطاقة بسبب تسرعها غير المقبول ما رتب مسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية ومعنوية".
وأكّد أن الهدف من الزيارة "للشد على يد البلدية"، معتبراً أنها "تتعرض للتعسف من قبل الدولة اللبنانية"، مشيراً الى أن "ما حصل اليوم ضد القانون".

ورفض الصايغ ان يتم "وضع اليد على المرافق الحيوية"، وأصر على ان "الوزير قام بهذا المشروع من دون مناقشته وبذلك يكون قد إنتهك كل القوانين".

وأشار الى ان اتحاد بلديات الضاحية "لا يحق له أن يقوم بأعمال تجارية خارج نطاق الاتحاد وما حدث يصنف في خانة المخالفة الصريحة والواضحة".

وأثنى على أداء ديوان المحاسبة ووصفه "بالنموذجي لأنه يعطي اشارة واضحة أن هواء الفساد والزبائنية والاستخفاف بالقانون قد تبعثر"، وفي الختام أمل ان "يكون ذلك نموذجاً للقضاة لاحقاً".

بدوره، رحّب رئيس بلدية جعيتا وليد بارود بالزيارة وشكره على وقوفه الى جانبهم استنكاراً لإعطاء إتحاد بلديات الضاحية مناقصة إنشاء المعمل بطريقة مخالفة للأصول والقانون.