الاحداث -عقد اجتماع بين  أحزاب ومجموعات تغييرية عدة  تم في خلاله البحث في الأوضاع.
وبعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان اكدوا فيه دعم الرئيس المكلف نواف سلام لتشكيل حكومة قادرة أن تعيد بناء الدولة ومؤسساتها لمواكبة التطورات في المشهد السياسي في لبنان.
وجاء في نص البيان: "توكد أحداث اليومين الأخيرين  ضرورة احترام جميع الأفرقاء للمهلة الجديدة التي تم الإعلان عنها من أجل 
التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. من هنا، ندين الاعتداءات الاسرائيلية على المو اطنين اللبنانيين، كما نستنكر 
استغلال حزب الله لهذه اللحظة بالشكل الذي حدث ونوكد  أهمية دور الجيش اللبناني وعلى دوره الحاضن للشعب 
اللبناني بكافة أطيافه. من هنا نوكد الالتزام مجددا بالمهلة المحددة الجديدة حتى ١٨ شباط لتنفيذ القرار الأممي ١٧٠١ 
كاملا بكل مندرجاته، وفق الآلية التي أقر ها مجلس الأمن ووافقت عليه الحكومة اللبنانية. 
انطلاقا من الأحداث المتتابعة، يمر لبنان اليوم بمرحلة مفصلية تختصر طموحات اللبنانيين في بناء دولة مستقلة ذات 
سيادة، بعد عقود من الفساد واستلاب دور الدولة ومؤسساتها. وفي وقت يتطلع فيه الشعب اللبناني إلى تشكيل حكومة 
تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح وتعيد انتظام المؤسسات، تستمر منظومة الفساد بوضع العر اقيل أمام هذا المسار، 
متمسكة بسياسات المحاصصة الطائفية التي اعتاد عليها أهل السلطة للحفاظ على نفوذهم وسيطرتهم على مؤسسات 
الدو لة 
نحن أبناء الوطن، الذين شاركوا في الثورة على الفساد وما زالوا مصرين على هذا النهج، نوكد دعمنا للرئيس المكلف 
بتشكيل حكومة متجانسة وفعالة، وفقا لمواد الدستور اللبناني، على ألا تكون صورة مصغرة عن البرلمان تستمر 
بتكريس الوزارات على أسس طائفية، بل تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الملحة، بدءا من استعادة السيادة 
والاستقرار وإطلاق عجلة الإعمار، وصو لا إلى إعادة المواطنين إلى قراهم وضمان حقوقهم وكرامتهم بعد سنوات 
من الأزمات، ولا سيما الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان. 
نعلن دعمنا للرئيس المكلف القاضي نواف سلام في جهوده لإعادة بناء مؤسسات الدولة عبر تشكيل حكومة قادرة على 
استعادة الثقة بلبنان، محليا ودوليا، والاستجابة لطموحات اللبنانيين، بما ينسجم مع خطاب القسم الذي أعاد الأمل 
والثبات للبنانيين. 
وفي ظل الضرورة الملحة للنهوض من الأزمات المتراكمة، نوكد على النقاط التالية: 
• دعم الرئيس نواف سلام لتشكيل حكومة فاعلة تركز على الإصلاح، الانقاذ، والحماية، مع إعادة بسط 
سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية 
• الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وعلى رأسها القرار l7Ol وتطبيق قرار وقف إطلاق 
النار بكافة بنوده 
• التأكيد على أن الدستور اللبناني واتفاق الطائف هما المرجعيتان الأساسيتان لعمل السلطات 
• رفض أي تعطيل للعمل الحكومي من داخل الحكومة، مما يعيق اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تعيد الثقة 
بالدولة 
• منع احتكار الحقائب الوزارية من قبل أي طائفة وفي المقابل لا يجب أن تكون ممنوعة عن أي طائفة 
العمل على خلق حالة وطنية موحدة تواجه الاحتكارات وتكرس العدالة الاجتماعية 
• إقرار حق الجماعات الوطنية في التمثيل السياسي خارج الإطار الحزبي الضيق 
• التشديد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني 
على كافة الأراضي، من الجنوب إلى الشمال 
• البدء فور تشكيل الحكومة بورشة شاملة لاعادة إعمار المناطق المتضررة 
إن بناء الدولة القوية والعادلة يتطلب إرادة وطنية صادقة تضع مصلحة الوطن والمو اطنين فوق كل اعتبار، وتعيد 
للبنان مكانته المستحقة بين الدول. 
تقدم خط أحمر المنبر الوطني للإنقاذ الكتلة الوطنية 
تحالف وطني عكار تنتفض أمم للتوثيق والأبحاث 
هيئة تنسيق انتفاضة النبطية ومنطقتها منظمة العمل اليساري الديمقراطي" .