الأحداث- أبلغ  الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام  محكمة العدل الدولية باستقالته خطيّا بواسطة نائبته وهي حاليا القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي،.

وبناء على هذا الإبلاغ يعتبر منصب رئيس المحكمة شاغرا، وتتولى سيبوتيندي باعتبارها نائب الرئيس جميع مهام وسلطات رئيس المحكمة، وإذا حدث ما يمنع ذلك يتولاها أقدم القضاة الحاليين.

وتمنح اللائحة السلطة كاملة للمحكمة لتقرر هي، بأغلبية أعضائها بعد الدراسة والتصويت، ما إذا كان يتوجب اختيار رئيس جديد للمحكمة لما يتبقى من ولاية نواف سلام (التي تنتهي في شباط ٢٠٢٧) أم أن المحكمة ستكمل بتشكيلها الحالي حتى ذلك التاريخ من دون اختيار عضو بديل له وانتخاب رئيس جديد للمحكمة.

وتسمح المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة بانعقادها بتشكيل صحيح بنصاب تسعة قضاة فقط، وألّا يقل عدد القضاة المتاحين عن أحد عشر قاضيا، مما يعني أن انعقادها ومباشرة القضايا بدون نواف سلام سيبقى صحيحا حتى إذا لم يُنتخب بديل له.

انتخاب عضو جديد بالمحكمة بدلا من نواف سلام

إذا ما قررت المحكمة استكمال تشكيلها يتوجب على نائب رئيس المحكمة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ليبدأ على الفور إجراءات "ملء هذا الشغور" وذلك من خلال الدعوة خلال شهر واحد إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية في مجلس الأمن المشكلة على أساس جغرافي وإقليمي يجمع كل مجموعة دول سويا، لتسمية المرشحين.

وفي حالة نواف سلام سيكون الترشيح من مجموعة (غرب أوروبا والدول الأخرى WE&O) التي كانت قد اختارته عام ٢٠١٨ لترشيح قاض جديد بدلا منه ليكمل ولايته التي يتبقى منها حوالي عامان.

وعلى هذه المجموعة الدولية ترشيح أربعة أشخاص بحد أقصى، منهم اثنان ينتميان للدول المكونة للمجموعة والآخران من خارجها، وتُعرض الأسماء على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن -كل على حدة- لانتخاب قاض واحد فقط، بحصوله على الأغلبية المطلقة، وذلك دون الاعتداد بأي مزية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

ما تأثير ابتعاد نواف سلام عن القضايا المنظورة حاليا ؟
شارك نواف سلام في إصدار العديد من الأحكام والقرارات والآراء الاستشارية التاريخية، لعل أبرزها بشأن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية بوقف العدوان على غزة، وإلزام روسيا بوقف العدوان على أوكرانيا، وبإلزام ميانمار بحماية أقلية الروهينجا المسلمة.

اإشارة  إلى أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  يحظر على القاضي في المحكمة الجمع بين منصبه القضائي الدولي وأي منصب سياسي أو تنفيذي آخر، حرصا على استقلاله وعدم تضارب المصالح، وبالتالي لا يجوز لنواف سلام أن يزاوج بين عمله بقصر السلام بلاهاي والسراي  الحكومي في بيروت .

وفي القضايا الأخيرة الخاصة بفلسطين صدرت القرارات والآراء الاستشارية للمحكمة بأغلبية كاسحة، حيث كانت نائب الرئيس القاضية سيبوتيندي الوحيدة تقريبا المؤيدة لسرديات إسرائيل.

وعلى ذلك سيستمر نظر القضايا المعروضة في المواعيد المقررة بالعدد المتاح من القضاة حتى إذا لم يُنتخب بديلٌ له، وستستمر في إصدار قراراتها بأغلبية المشاركين في المداولات حتى إذا تولت القاضية سيبوتيندي رئاستها.