الاحداث - أعلن النائب ملحم خلف في اليوم (٦٩٧) لوجوده في مجلس النواب: "خمسة وعشرون يوما تفصلنا عن تاريخ جلسة ٢٠٢٥/١/٩.

لقد لاحظنا أخيراً بروز ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، وأيضاً في تعاملها مع المبعوثين الخارجيين. غير أن الوضع لا يزال عالقاً بين التوافق واللا توافق، بين الفيتو واللا فيتو، وبين رغبات متضاربة لمبعوثين من هنا وهناك.

إن جلسة ٢٠٢٥/١/٩ تمثل فرصة ذهبية لتأكيد أن لبنان هو جمهورية ديمقراطية، تقوم على مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات تُجرى بالاقتراع السري، كما تنص المادة ٤٩ من الدستور. سرية الاقتراع هذه تتناقض مع النقاشات العلنية الجارية حالياً، التي تهدف، حسب البعض، إلى فرض توافق يسبق الانتخاب. ولكن، ماذا لو لم يتحقق هذا التوافق؟ هل سنشهد تأجيلاً جديداً لجلسة ٢٠٢٥/١/٩؟

إن المطلوب اليوم هو جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تُقفل إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد.

أيها السادة النواب، تدعون إلى انتظام الحياة العامة، ولكن أفعالكم تناقض أقوالكم. تعلمون أن المادة ٤٩ من الدستور تنص على أن: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري”، ومع ذلك، تعملون وكأن الانتخاب أصبح مجرد مسرحية يُنتظر فيها الخارج ليُملي عليكم الاسم المطلوب. تضفون غطاءً ديمقراطياً على تصويت معروف نتيجته مسبقاً، وكأنكم تخشون إرادة وطنية حقيقية تمنحكم فرصة اتخاذ القرار بأنفسكم.

أيها السادة النواب، جلسة ٢٠٢٥/١/٩ ستكون ساعة الحقيقة: إما أن تثبتوا إيمانكم بالديمقراطية الحقيقية، وتجعلوا انتخابكم نابعاً من قناعاتكم الشخصية عبر اقتراع سري كما يفرضه الدستور، أو أن تعترفوا صراحة بأنكم تنتظرون من يحدد لكم اسم الرئيس. الشعب سئم هذا الانتظار".

وختم : "فلنجعل من جلسة ٢٠٢٥/١/٩ موعداً لإحياء الديمقراطية الحقيقية في لبنان".