الاحداث - تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال رسمي إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات في لبنان. 

وطلب الجميّل من وزيري المالية والداخلية والبلديات الإسراع في استصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها، والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.

وقال الجميّل إن هذه الأموال تشكّل الركيزة الأساسية في دعم موازنات البلديات، وأن تأخير توزيعها أصبح يشكل أزمة مالية حادة قد تهدد قدرة البلديات على أداء مهامها الأساسية.

وأشار الجميّل في سؤاله إلى أن البلديات في لبنان تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، في ظل الأزمات المتعددة والمتفاقمة التي يعاني منها البلد. وبيّن أن هذه العائدات المالية تشكل عنصراً أساسياً في تمويل الأنشطة اليومية للبلديات، من بينها خدمات النظافة، الصحة العامة، والبنية التحتية. في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة تزداد تعقيداً.

وأكد الجميّل في سؤاله أن المال العام المحصل من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الضرائب على الاتصالات يجب أن يتم تحويله إلى البلديات دون تأخير، حيث أن تراكم هذه الأموال دون توزيعها يعرقل العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

وأضاف الجميّل أن البلديات في العديد من المناطق تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان في الأشهر الأخيرة، لاسيما في شهور أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 2024. فقد اضطرت البلديات إلى تقديم خدمات طارئة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث، مثل تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة.

واعتبر الجميّل أن حرمان البلديات من هذه الأموال في هذا التوقيت الحرِج يؤدي إلى تعميق الأزمة المالية والإدارية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على توفير رواتب الموظفين في المجالس البلدية واتحادات البلديات.

وحذّر الجميّل من أن هذا التأخير في توزيع الأموال قد يؤدي إلى شلل شبه تام في قدرة البلديات على القيام بأدنى المهام الأساسية التي نص عليها قانون البلديات، وبالتالي يهدد قدرة البلديات على تأمين الخدمات الأساسية مثل النظافة العامة، الصرف الصحي، والصحة العامة. وأكد أن هذا التأخير قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية وإدارية ومالية وشيكة، إذ ستعجز البلديات عن دفع رواتب الموظفين، مما يفتح الباب أمام أزمة كبيرة على كافة الأصعدة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية خانقة، حيث تُسجل البلديات بشكل متكرر تخفيضًا في إيراداتها بسبب التأخير في دفع المستحقات. وعليه، باتت البلديات في العديد من المناطق غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يهدد بشكل مباشر استقرار عمل المجالس البلدية.

وبحسب بعض التقارير، هناك أكثر من 500 بلدية واتحاد بلديات في لبنان لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأساسية جراء تعطل عمليات التمويل. فغياب الأموال اللازمة يعرض البلدات للخطر في تقديم الخدمات الأساسية مثل إدارة النفايات، إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية البيئة.

من جهة أخرى، أعرب العديد من رؤساء البلديات عن قلقهم العميق إزاء التهديدات المالية التي تواجهها بلدياتهم في ظل تأخر تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل. ودعوا الحكومة إلى التحرك العاجل لتوزيع هذه الأموال التي تشكل جزءًا من حقوق البلديات في تمويل مشاريعها الحيوية.

وكان قد سبق هذا الطلب العديد من التحذيرات من رؤساء بلديات وأعضاء في الهيئات المحلية من مغبة استمرار هذه الأزمة المالية التي تهدد استقرار السلطات المحلية وقدرتها على التفاعل مع الاحتياجات الطارئة.

تعتبر مسألة تأخير توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل جزءًا من سلسلة من الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها لبنان في السنوات الأخيرة. فقد شهدت السنوات الماضية تراكمًا للمستحقات المالية الخاصة بالبلديات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد. وكان قد تم تخصيص أموال الصندوق البلدي المستقل من الإيرادات المحصلة من الضرائب وعائدات الاتصالات، لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تأخر دفع هذه الأموال بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق، كانت المجالس البلدية قد حذرت من أن التأخير المستمر في دفع هذه الأموال قد يترتب عليه تداعيات كارثية على المستوى الاجتماعي، مما يزيد من معاناة المواطنين في المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة.