الاحداث - استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، أمس، في مقر التيار  في القنطاري، وفداً من لجان أهالي الموقوفين من كل لبنان، بحث معه في ضرورة العمل على تسريع إقرار قانون العفو العام الشامل في مجلس النواب، في حضور  عضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حمزة شرف الدين وفؤاد الزراد، الشيخ رياض ضاهر "أبو زيدان"، المحاميين د. زياد عجاج وحسين موسى، عضو هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" د. جلال كبريت ومنسق عام جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال.

وشدد أحمد الحريري على "أن "تيار المستقبل" لن يوفر أي جهد في سبيل إقرار قانون شامل للعفو العام، يحقق مطلب الأهالي، ويرفع الظلم والإجحاف عن كل المظلومين والموقوفين، ولا سيما الموقوفين بتهم دعم الثورة في سوريا، ويؤسس لفتح صفحة جديدة تطوي ما شاب المرحلة الماضية من فبركة ملفات  وتسخير بعض الأمن وبعض القضاء للكيل بمكيال الظلم والانتقام والكيدية من أجل أهداف سياسية ساقطة لم يكن من وظيفة لها سوى الفتنة والابتزاز السياسي والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي".

وأكد على "أن "تيار المستقبل"، بذل جهوداً مضنية في المرحلة الماضية، وحاول من خلال كتلة "المستقبل" النيابية  حل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية، قبل تعليق العمل السياسي، وما زال، على الرغم من التعليق وغيابه عن التمثيل في المجلس النيابي الحالي،  إلى جانب الأهالي والموقوفين في مطالبهم، ويعتبر هذه القضية أولوية وطنية، ويقف فيها خلف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودعوته إلى إقرار العفو العام، ونضم صوتنا الى صوته".

وأعلن أحمد الحريري "أننا ندعم إعلان تكتل "الاعتدال الوطني" عن تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب، ونشد على يده للمضي قدماً، ونتبنى مطالبته ومطالبة لجان الأهالي رئيس مجلس النواب نبيه بري  بتحديد موعد لجلسة عاجلة للتصويت على اقتراح القانون، وندعو الأصدقاء في باقي الكتل النيابية إلى الاستجابة لمطالب الأهالي وتبني اقتراح القانون والعمل على إقراره وإنهاء هذه القضية الإنسانية التي تضج ظلماً بفعل ظلام المرحلة السابقة، والتي شبعت تسويفاً ومماطلة، وبات لزاماً وضع حد نهائي لها".

ودق أحمد الحريري  ناقوس الخطر تجاه  "ممارسات التعذيب المرفوضة التي تطال بعض الموقوفين، وبخاصة الأبرياء منهم"، داعياً إلى "الكف عنها، وأخذ العبرة مما فعلته هذه الممارسات المنبوذة بنظام الأسد المجرم الذي سقط إلى غير رجعة، والذي بسببه تم توقيف الكثيرين من شبابنا وأهلنا الذي تعرضوا للظلم الذي لن نقبل، ولن يرضى أحد باستمراره".

كما دعا إلى "توقيف العمل بوثائق الاتصال من الأجهزة الامنية فوراً، و تنفيذ قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤ بهذا الخصوص، وتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتحديد المادة ٤٧ منه، التي تمنع التحقيق مع أي متهم من دون وجود محامي يدافع عنه، خاصة في التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية".