عباس وميقاتي: دعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وإجراءات لوقف إطلاق النار في غزة
الاحداث - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقر إقامته في روما. تم خلال اللقاء تبادل الآراء وبحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية.
وجرى التوافق على ضرورة العمل وحشد كافة الجهود لنجاح وقف إطلاق النار في لبنان واستقرار الأوضاع فيه، فضلاً عن تحقيق الأمن والسلام في لبنان. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
وتطرق اللقاء إلى تولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2735، إلى جانب تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال، ودعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام المقبل.
كما جرى التأكيد على ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
وفي سياق آخر، عقد ميقاتي لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا بدعوة من سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، وبحضور سفير لبنان في الفاتيكان غدي خوري.
في اللقاء، شرح ميقاتي الظروف التي يمر بها لبنان والجهود التي أدت إلى التوافق على وقف إطلاق النار.
وأكد أن التحدي الأساسي يكمن في الزام اللجنة المكلفة متابعة هذا الملف إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.
وقال: "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية-فرنسية، ولكن لا نرى التزامًا إسرائيليًا بذلك".
كما أضاف ميقاتي: "جيشنا بدأ توسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدًا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، بهدف ضمان عدم وجود سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء للجيش على كافة الصعد لتمكينه من القيام بدوره كاملاً".
وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، قال ميقاتي: "صحيح أن حكومتنا تقوم بكل ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتعاون مع المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية". وأشار إلى أن الأنظار تتجه إلى جلسة التاسع من كانون الثاني على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
أما بالنسبة للملف السوري، فقال ميقاتي: "علينا أن نحترم إرادة الشعب السوري، ونتمنى له كل الخير، كما نتطلع إلى علاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل ومصلحة الشعبين".