الاحداث - 

قدّم "تكتل لبنان القوي" طعنًا في المجلس الدستوري بقانون مجلس النواب الذي ينص على تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين، وذلك في خطوة وصفها التكتل بأنها مخالفة للدستور اللبناني.
وتضمنت أسباب الطعن مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع بما يتناسب مع مصالح أفراد محددين، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المرتبطة بآلية التصويت. كما أشار الطعن إلى مخالفة مبدأ فصل السلطات، معتبرا أن التشريع يعد تعديًا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرقًا لمبدأ المساواة.

وأعلن النائب سيزار أبي خليل عن تقديم الطعن، أكد أنه تم ضمن المهلة الدستورية، متمنيًا على المجلس الدستوري رد الطعن نظرًا للتجاوزات التي تضمنها القانون. وأوضح أن "الطعن يتناول كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون رقم 328/2024"، مشيرًا إلى أن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه، معتبرًا أنه مخالف للدستور اللبناني.
وتابع أن الطعن يتناول أيضًا ضرب شمولية التشريع، حيث أن التعيينات المشار إليها هي من صلاحيات السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التمديد يشكل تشريعًا "مجاملة" ينطوي على تعيينات لا تخضع للمعايير الدستورية. كما أشار إلى أن هذا التمديد يعد تعديًا على السلطة القضائية، حيث يحق للقضاة انتخاب ممثليهم في مجلس القضاء الأعلى، ويحرمه التمديد من حقه هذا، بالإضافة إلى مخالفته قانون تنظيم القضاء العدلي.
وفيما يتعلق بمخالفة استشارة مجلس القضاء الأعلى، أكد أبي خليل أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى قد أعلنا معارضتهما لهذا القانون. وأوضح أن الطعن الذي قدمه "التيار الوطني الحر" جاء اعتراضًا على ما وصفه بتعدٍ على الدستور اللبناني.
واختتم أبي خليل تصريحاته بالتأكيد على أن "التيار الوطني الحر هو حامي الدستور، وأن التشريعات التي تتم تحت مسميات المحاباة والمجاملة هي تعدٍ على الدستور اللبناني. لا يمكن الحديث عن الإصلاح في حين يتم التلاعب بالقضاء اللبناني".