الاحداث  - أشار النائب ملحم خلف في بيان: لم يبقَ سوى تسعة وعشرين يوماً على موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9/1/2025، في
جلسة مفتوحة بدورات متتالية وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 49 من الدستور.
جلسةٌ لا يُقفل محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس الجديد.
جلسةٌ يلتزم بحضورها جميع النواب كما تفرضه أحكام المادة 61 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
جلسةٌ تُختتم بأداء القسم الرئاسي، ذلك القسم الذي، بعباراته الواضحة، يشكّل الضمانة لهذه الجمهورية، فيُصبح الرئيس أميناً على استقلال الوطن، وعلى احترام دستوره، وعلى صون حدوده، وعلى تطبيق قوانينه.
 
يوم 9/1/2025 هو موعد مفصلي، يضع حداً فاصلاً بين المسؤولية وعدمها، بين الإنقاذ والمشاركة في الانزلاق، وبين العدالة واللاعدالة.
 
لن يكون هناك مجال للرمادية يوم 9/1/2025. إنه انطلاقة لنهج جديد.