الاحداث - عقد تكتل "الاعتدال الوطني"، اجتماعه الدوري، في حضور أعضائه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية، أحمد الخير، وأمين سره النائب السابق هادي حبيش.

وبارك التكتل في بيان على الاثر، "للشعب السوري انتصاره التاريخي لحريته وكرامته بإسقاط نظام الأسد الذي مارس بحقهم أبشع أنواع الاستبداد والإجرام والطغيان، على مدى عقود، والتي تتجلى في المشاهد المرعبة التي تدمي القلوب والعقول، في سجون النظام وأقبيته المحررة".

كما بارك "للشعب اللبناني سقوط نظام الأسد الذي أمعن بانتهاك سيادتهم، وبالتنكيل بهم، وبقتل خيرة قياداتهم السياسية والروحية، قبل أن يتحرر لبنان من وصايته القاتلة، بفضل دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي فجرت انتفاضة الاستقلال الثاني، ليستمر هذا النظام من بعدها، بمحاولاته المستميتة للانتقام وإغراق لبنان بالفتن، وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، وتفجيرهم في مسجدي "التقوى والسلام"، واستهدافهم بمخططات ارهابية على شاكلة مخطط ميشال سماحة – علي المملوك".

وأمل التكتل أن "تكون المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا المحررة اليوم على قدر تطلعات الشعب السوري وتضحياته من أجل بناء دولة طبيعية وديموقراطية، تحترم حقوقهم، وتنهض بواقعهم، وتعود بهم إلى الحضن العربي، وإلى أفضل العلاقات مع دول الجوار والعالم، وعلى رأسها لبنان، الذي يمد اليد للشعب السوري الشقيق من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ ومستقبل العلاقات اللبنانية - السورية، قائمة على الندية واحترام السيادة والمصالح المشتركة، تجبُّ ما قبلها من صفحات سوداء سطرها نظام الأسد البائد".

وإذ دعا "الحكومة والقضاء إلى العمل الجدي والسريع على رفع المظلومية الواقعة على الموقوفين في لبنان بتهم دعم ثورة الشعب السوري"، أكد أنه "سيتابع القضية كأولوية وطنية وشمالية، من اجل رفع الظلم عنهم، وانصافهم، وإحقاق الحق والعدالة في قضيتهم التي يجب أن تنتهي، كما انتهى نظام الأسد".

وأعلن التكتل أنه "في صدد تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب، وسيطالب الرئيس نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره".

وشدد "في ضوء كل المتغيرات الحاصلة من اتفاق وقف إطلاق النار إلى سقوط نظام الأسد، على ضرورة التقاط اللحظة والفرصة من أجل الانتصار للبنان بإنهاء زمن الفراغ القاتل فيه، بالتعاون مع أصدقاء لبنان واللجنة الخماسية التي تقوم بجهود مشكورة على هذا الصعيد".

وأكد أنه "مستمر في مساعيه لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة الوطنية من أجل الوصول إلى أوسع توافق وطني لانتخاب رئيس للجمهورية، في جلسة 9 كانون الثاني، يلبي مواصفات المرحلة، ويستعيد الانتظام العام، ويشرف على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تحظى معه بثقة المجتمعين العربي والدولي، ويؤمن معها كل الظروف المؤاتية لتنفيذ ورشة الإصلاح وتطبيق "دستور الطائف"، والعمل على إطلاق ورشة اعمار ما دمرته الحرب، وتكريس التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701".