الاحداث - صدر عن النائب رازي الحاج البيان التالي: 

بتاريخ 19\11\2024 صدر قرار عن وزير العدل القاضي هنري خوري بتنظيم دورات تدريبية للخبراء المحلفين كافة لدى المحاكم من فروع الخبرة كافة،
 
وبتاريخ 26\11\2024 صدر قرار عن رئيسة معهد الدروس القضائية القاضي ندى دكروب قررت بموجبه تنظيم هذه الدورات التدريبية بدءاً بخبراء التخمين.
 
وقد تم تحديد رسم الدورة التدريبية بمبلغ 500 دولار أميركي لكل خبير، الامر الذي يفوق طاقة الخبراء خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان، ولا سيما أن هذه الظروف قد أعاقت عمل المحاكم وبات الخبراء منذ فترة طويلة من دون عمل.
 
كما أصبح ظاهراً للعلن أن اجتماعات تنسيقية تتم بين وزارة العدل ومعهد الدروس القضائية مع نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان لتنظيم هذه الدورات، مع العلم أن هذا الفرع غير مدرج على جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم والصادر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى (علماً أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً بتاريخ 17\2\2015 قرر بموجبه عدم الموافقة على استحداث فرع خبراء تخمين عقاري في جدول الخبراء الصادر عنه) وقد تبين أن هذا التنسيق المخالف للأصول جاء نتيجة لقيام رئيس النقابة المذكورة بأعمال اعادة تأهيل وصيانة معهد الدروس القضائية، وقد أدّت أعمال اعادة التأهيل هذه الى استثناء  فروع الخبرة والنقابات الأخرى كافة من هذه الاجتماعات او الوقوف على رأيها قبل اتخاذ القرار.
 
وقد وصلنا بعض المعلومات والمعطيات عن أن جزءا يبلغ مئة دولار أميركي من رسم الدورة التدريبية البالغ 500 دولار أميركي سيُقتطع لمصلحة النقابة المذكورة أعلاه رداً لجميل أعمال صيانة  معهد الدروس القضائية وترميمه، وهذا يحمل في طياته مخالفة صريحة للقوانين وتضارب مصالح واضح المعالم.

لذا نطالب وزير العدل القاضي هنري خوري بالتراجع فوراً عن قراره المذكور أعلاه، وفتح باب النقاش مع جميع النقابات التي تضم خبراء محلفين، لكي يكون قرار رفع الشأن المهني لهؤلاء ضمن اعتبارات عدة منها سنوات الخبرة وعمل الخبير وسيرته المهنية، وضمن آلية واضحة لتحقيق الهدف المرجو من التدريب، كون القرار المتخذ يحمل في طياته مصالح وتنفيعات خاصة.