الاحداث - أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن "على الدولة اللبنانية ان تقارب ملف المفقودين والمعتقلين قسراً في السجون السورية بجدية ومسؤولية، لكن الاولوية في هذه اللحظة هي لمتابعة ملف المعتقلين في سوريا مع سقوط نظام الاسد وفتح ابواب السجون". 

وفي مقابلة مع "الجديد"، ذكّر: "نحن عانينا كلبنانيين من ظلم وإستبداد نظام الاسد منذ العام 1975 وقبل دخوله عسكرياً الى لبنان لأن وطننا بنظرهم ايديولوجياً هو جزء من سوريا. عائق اساسي امام بناء الدولة أزيل بسقوط نظام الاسد الذي كان العمق الاستراتيجي للفصائل الفلسطينية ولـ"حزب الله" التي حالت بدورها دون ذلك. إن المشروع السيادي فاز في لبنان بإنهيار نظام الاسد وإرتفعت حظوظ بناء الدولة".

كما أمل قيومجيان "ألا نشهد موجات نزوح جديدة لسوريين بإتجاه لبنان، في حين يجب أن نشهد عودة للنازحين السوريين الموجودين لدينا الى بلادهم"، مضيفاً: "إنهيار نظام الاسد خلق إمكانية مطلقة لعودتهم ونعود الى الوضع القانوني الذي كان سائداً قبل الحرب بوجود يد عاملة سورية في لبنان".

كذلك، رأى أن "السيادة هي ركيزة الدولة فلا دولة من دونها وعلى "الحزب" تفكيك البنى التحتية وترسانته العسكرية وبالبدء بتطبيق القرار 1701 وصولاً الى تسليم سلاحه الى الجيش اللبناني".

أضاف: "نريد تطبيقاً عملياً لإتفاق الطائف الذي تعهد به الشيخ نعيم قاسم لأننا لم نلمس أي شيء حسي لتطبيقه. يجب التوقف عن التكاذب. أؤكد أن لا عودة الى الثلاثية الخشبية "جيش – شعب – مقاومة" التي أدت الى دمار البلد وحرب كادت تقضي على لبنان. لا عودة الى استراتيجية دفاعية بالمواربة للإبقاء على السلاح ولا عودة الى قبل 7 اكتوبر. أي سلاح خارج نطاق الجيش اللبناني مرفوض ولن نقبل به ونحن مع حق لبنان بالدفاع عن نفسه عبر المؤسسات الشرعية".

ردّاً على سؤال، أجاب: "نحن ندرس كقواتيين إمكانية ترشيح الدكتور سمير جعجع وإن كان هو لم يأخذ قراره. فهو في الأساس مرشّح بديهي ويمتلك أفضل المواصفات. بطبيعة الحال أسهمه إرتفعت اليوم بنظري ومتى إتخذ القرار داخل "القوات اللبنانية" سيعلن جهاراً". 

تابع: "نحن بحاجة إلى إعادة بناء سلطة في لبنان وذلك يبدأ بانتخاب رئيس وتعيين رئيس للحكومة وتشكيل بعدها حكومة. آن الاوان لإنتخاب رئيس للجمهورية والظروف اليوم لا تسمح بوصول رئيس ينتمي الى المحور الإيراني الذي كان يعمل على وضع يده على لبنان والقبض على المنطقة من العراق الى اليمن وسوريا ولبنان. هذا المحور إنهار".

أضاف: "دعونا نتقيّد بالدستور في عملية إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يمكن أن ننتظر بعد اليوم وآن الأوان أن نعيش الاستقرار. الدول الخليجية والمجتمع الدولي لن يدعموا حكماً رئيساً مطواعاً بيد إيران ولكن بالطبع يدعموا حكماً رئيساً كفّه نظيف سيادي وإصلاحي يعمل لإستنهاض مؤسسات الدولة. بدأنا النقاش مع المعارضة منذ أسبوع في هذا الاستحقاق ونأمل أن يولد رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل".

في الملف الرئاسي، أكد قيومجيان: "لا أريد أن أناقش أشخاصاً ولا أرغب بالدخول في لعبة الاسماء. لو تقدّم أي ممن يتمّ التداول بأسمائهم بطرح مشروعه لرئاسة الجمهورية، لكنا عمدنا الى بحثه ونبني على الشيء مقتضاه. ربما للمرة الاولى لا تدخّل للسفراء والدول تنتظر المبادرات اللبنانية. كلي ايمان ان اللبنانيين هم من سيقرروا رئيسهم هذه المرة".