الاحداث -  النائب ملحم خلف أن “ما حصل بأقل من أسبوع في سوريا هو خير دليل على ما كتبته مراراً من أننا نعيش في فترة مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة، وأن اللحظة التي نعيشها توجب علينا التعامل بجدية وبنهج جديد. هناك زمن ولّى وزمن آخر يبدأ”.

وأضاف: “نظراً لضخامة ما حدث في سوريا وللسرعة غير المسبوقة في التدحرج، علينا ان ننتظر آثاراً عميقة وكبيرة على مستوى سائر بلدان الشرق الأوسط أيضاً، والأهم بالنسبة الينا هو لبنان”.

ورأى أنّه “في خضم هذه التحولات، لبنان الذي لم ينفض عنه مآسي الازمات المتتالية بعد، مطالب بأمرين:

الامر الاول، وهو تحصين جبهته الداخلية بكل ما للكلمة من معنى، واتخاذ موقف واضح مما يجري، وإن كان هذا الموقف هو النأي بالنفس، وذلك بغية الإسراع في ترميم الشرعية الوطنية، وانتظام الحياة العامة، وإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة والتي تبدأ كلها بانتخاب رئيس للجمهورية في ٩/١/٢٠٢٥.

الأمر الثاني، وهو العمل على ترميم الشرعية الدولية عن طريق ضمان انفاذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والتي ستكون هي ايضاً على المحك عند تطبيق القرار ١٧٠١ في لبنان، والقرار ٢٢٥٤ في سوريا، وجميع القرارات الاممية في فلسطين، وضمان الالتزام بها من قبل كافة الاطراف بما فيها العدو الإسرائيلي”.

وأكّد أنّه “لا بد من ترميم الشرعية الدولية كي تستقيم الشرعيات الوطنية، فتحترم عندها مبادئ الديمقراطية وسيادة الدستور ورفعة القانون والانصياع الى القضاء واقامة العدالة والمساءلة في الأوطان”، لافتا الى

انه “زمن بناء المستقبل من دون تشف او انتقام. انها فرصة الاعتداد بالمواطنة وبالقيم التي تبني الحاضر وتحفظ المستقبل، بعد مصارحة ومصالحة حقيقية تطوي صفحات الحروب العبثية وتؤسس لوطن اساسه المصلحة الوطنية العليا التي تتقدم على كل المصالح الفئوية والمذهبية والطائفية وكل زبائنية وفساد”.

وختم: “الوقت يداهمنا، فلنتحضر بسرعة ومن دون إضاعة الوقت الى جلسة ٩/١/٢٠٢٥”.