الاحداث ـ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الاتفاق الذي تم التوصّل اليه وأعلن عنه في بيان اميركي – فرنسي هو بمثابة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحت النار وليس وقف النار، مشدّداً على ان هذا الاتفاق ليس "تمريقة" كما حدث حين وضع القرار ١٧٠١ لأن هناك لجنة لمراقبة تطبيقه.

وفي مقابلة عبر الـ lbci، أشار الى أن هناك اتفاقاً جانبياً يسمح للطرف الإسرائيلي بالتدخل عسكرياً في حال لاحظ أي تهديد وهذا ما نشهده اليوم، محذّراً من أن خطر عودة الحرب موجود في حال سقط الاتفاق ولم يتم الإلتزام به.

تابع: "لم يقتنعوا سابقًا بمطلبنا بتطبيق القرار 1701، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة وكمسؤولين لبنانيين علينا الالتزام بما هو مطلوب منا من الشرعية الدولية وما التزمت به حكومة لبنان. الاتفاق واضح و "الحزب" وافق عليه عبر تفويضه الرئيس نبيه بري للتفاوض والحكومة التي تضم وزراء من "الحزب" أقرته رسميا. لذا على الحكومة تطبيق كل البنود التي صدرت في الاتفاق وإلا ستحمل أيضًا مسؤولة عن كل تصعيد قادم. من هنا علينا كنواب وسياسيين متابعة ما التزمت به الحكومة لتطبيقه. بيان المعارضة الذي صدر من معراب يُذكر الحكومة بما أقرت ووافق عليه الحزب الممثل فيها بشكل كبير".

هذا وأشار حاصباني الى ان الحكومة أقرّت في الاتفاق تطبيق كل القرارات الدولية، كاشفاً عن أن نوع من محاولة تخبئة المضمون حصلت من الجانب اللبناني عبر عدم ترجمة نص الاتفاق المرفق بقرار مجلس الوزراء للبنانيين لمعرفة تفاصيله.

 كما لفت الى أن هذا الاتفاق يتطلب وقتاً لتنفيذه وعلى الحزب أن يبدأ بالتنفيذ وإبداء حسن النية بما انه موافق على البنود، مضيفاً: "في حال لم يصادر الجيش السلاح غير الشرعي ويعمل على تفكيك البنى التحتية العسكرية ويمنع استيراد وتصنيع الأسلحة كما ينص الاتفاق الذي أقرت الحكومة، فسوف تستهدف إسرائيل الأهداف بحسب اتفاق جانبي أميركي-اسرائيلي، وقد ينهار الاتفاق،  لهذا السبب يجب تطبيق الشروط التي وافق عليها الطرفين".

حاصباني ذكّر أن هناك طرفا جرّ الإسرائيلي للحرب و"جاب الدب لكرمه" وهو يحمل مسؤولية ما حصل، داعياً لوقف المكابرة أمام فرصة وقف الحرب ومشيراً الى اننا لم نصل بعد للهدنة الدائمة وإسرائيل تقول إن على لبنان السيطرة على الحزب وبحال لم يستطع فهي تحتفظ بحق التدخل".

كذلك، إعتبر أن "الحزب" انهزم في هذه الحرب وخسارته فادحة اذ تم ضرب قيادته العسكرية وجزء كبير من قدرته القتالية وخسر القدرة الفعلية على إطلاق الصواريخ بالحجم الذي كان متاحا في السابق، محذّراً من أن "التلاعب مع المجتمع الدولي في هذه المرحلة "مش مزحة" ولافتاً الى إدارة ترامب تراقب كل الملفات وهي تنتظر استلامها السلطة للتدخل.

أضاف: "الحزب يعرّض الجيش ولبنان لمخاطر كبيرة بحال لم يطبق الاتفاق. الجيش قادر على مداهمة مخازن الحزب لأنه مدعوم من الدستور ومحمي بالقرار السياسي. الشعب يقف خلف الجيش وكذلك المجتمع الدولي، وعليه تطبيق القرارات الدولية. اما من سيمنعون الجيش من تطبيق الاتفاق فهم يدعون إسرائيل لقصفهم وهذا للأسف انتحار".

رداً على سؤال حول ما يجري في سوريا، قال: "يتم قطع الطريق بين لبنان وسوريا والعراق حاليا وايران اليوم تحاول المحاربة حتى آخر لبناني وسوري وعراقي ويمني. طبيعة المعارك في سوريا اليوم تختلف جداً عن السابق وعلى لبنان أن يبقى على حياد".

اما بشأن الملف الرئاسي، فقال: "نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. نريد رئيس جمهورية يلتزم بالقرارات الدولية وبتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، ولديه القدرة على إدارة مرحلة التعافي بعد الاستقرار. 
كما نتمنى أن يكون الجميع تحت كنف الدولة وأن يتم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ".